أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 حالات يتم بموجبها إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعاد تصنيفها، وذلك ضمن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتبلغ مدة الاستفادة من التصنيف 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول للرخصة، وتتضمن أبرز الحالات عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو تشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن حالات إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن أنه يجوز للوزارة إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال الإخلال بأي من الشروط، وهي عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة أو ثبوت أن علاقة عمل المنشأة بعمالها علاقة صورية، بيع المنشأة ونقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغير أو المتوسطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية