افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وتحالف تقوده شركة «بيسيكس» ومجموعة «بيليناري»، ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد بأبوظبي، وتمثل هذه المرافق التعليمية، المشروع الأول من نوعه الذي يتم من خلاله تطوير مشاريع بنية تحتية تعليمية في الدولة بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده ويشرف عليه مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويسهم المشروع، الذي تم إنجازه وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة له، بشكل كبير في إثراء القطاع التعليمي في أبوظبي من خلال توفير قدرة استيعابية، إضافية تصل إلى 5360 طالباً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية انطلاقاً من العام الدراسي 2024-2025، وبفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، والدور المهم الذي لعبته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في ضمان تلبية المشروع لأعلى المعايير المعتمدة فيما يتعلق بالتصميم والمواد والمعدات، تم تسليم المشروع بنجاح، في الموعد المحدد وبأعلى المواصفات.

وأكد المهندس ياسر النعيمي، القائم بأعمال رئيس شراكات البنية التحتية في مكتب أبوظبي للاستثمار لـ«الاتحاد» أن مشروع مدارس زايد باكورة عمل مكتب الاستثمار، ويعد أول مشروع من نموذج الشراكة بين القطاع العام، والخاص، والذي ارتأت فيه حكومة أبوظبي تكليف مكتب أبوظبي للاستثمار بإدارة منظومة شراكات البنية التحتية، وتم العمل على استصدار قانون لتنظيم هذه الشراكة والأطر التنظيمية واللوائح التي تحدد منظومة مسار هذه الشراكة.

وأضاف أن المشروع الأول الذي يتم تنفيذه بالكامل منذ إنشاء المكتب من خلال منظومة الشراكة، وتم التعاون مع مطورين من القطاع الخاص وهي شركات أجنبية لتنفيذ 3 مدارس في مدينة زايد بإمارة أبوظبي، تتسع لـ5 آلاف و360 طالباً في الثلاث مدارس، وتم تصميم وبناء المدارس على أعلى المعايير، ومراعاة الاستدامة ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، مشيراً إلى أن مدة الاتفاقية الموقعة بين الشركة المطورة ودائرة التعليم في أبوظبي، تمتد إلى 22 عاماً، ومدة التنفيذ عامان، و20 عاماً للتشغيل والصيانة.

وقال النعيمي: إن برنامج شراكات البنية التحتية، أحد البرامج الرئيسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، له العديد من الأهداف، منها المساهمة في اقتصاد الإمارة، وجذب استثمارات من الخارج للاستثمار في البنية التحتية وتوفير منشآت ذات جودة عالية لصالح المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتحقيق الاستدامة في الاقتصاد من حيث تدفق الاستثمارات واستدامة المشاريع.

وأكد أن المكتب يدير مجموعة من البرامج نيابة عن حكومة أبوظبي، وهي متنوعة في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات، ودعم برامج خاصة في قطاعات معينة ارتأت الإمارة الاستثمار فيها، والزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتنشيط منظومة البيع بالتجزئة، بالشراكة مع المطورين، وبرامج أخرى لتوفير الخدمات للمقيمين المستثمرين، وبرامج خاصة تستهدف المستثمرين المحليين، كبرنامج المساطحة الذي يوفر أراضي للمستثمرين المحليين لتنفيذ منشآت حسب خطط الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين.

وقال ياسر النعيمي: إننا بصدد التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة لمشاريع مستقبلية من خلال منظومة الشراكة، بالإضافة إلى العمل الحثيث مع الشركاء الآخرين، لتنفيذ نوع آخر من أصول البنية التحتية، بخلاف المدارس، وبناء مرافق، وحسب احتياجات كل قطاع من القطاعات.

وقال إن هناك، جهوداً يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار وجلب رؤس الأموال، إذ أن أبوظبي بيئة آمنة، وهناك دعوة إلى الائتلافات العالمية والكيانات الاستثمارية الموجودة بالدولة، أو عالمياً للاستفادة من فرصة الاستثمار، والمساهمة في المشاريع التي سيتم طرحها، والاستثمار في البنية التحتية، إذ أن الاستثمار في إمارة أبوظبي ذات التصنيف الائتماني القوي، يعد جاذباً لرؤوس الأموال، آمناً وجيداً، ويوفر عائداً جيداً للمستثمر الأجنبي وليتمكن من الاستفادة من الإطار التنظيمي والتشريعي الذي توصل إليه المكتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية