من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الأول من سبتمبر 2024، وتستمر شهرين، حتى 31 أكتوبر، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لـ «الخليج» أن «مركز تسوية أوضاع المخالفين» في العوير، صنّف من فئة «خمس نجوم» لتقديمه أفضل الخدمات والتنظيم الذي يظهر به ومقسّم إلى مواقع وأماكن خاصة للرجال وأخرى للنساء ويضم أفضل المعايير.

وأثني على جهود الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والعاملين بالإدارة وعملهم فريقاً واحداً وإصرارهم على التميز في خدمة المتعاملين، وهو دليل حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وإشعارهم بالتميز والأهمية التي يستحقونها.

جاء ذلك خلال زيارة القائد العام مع وفد من شرطة دبي إلى المركز.

ودعا مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الذين مازالوا موجودين في الإمارة، بشكل مخالف، إلى انتهاز الفرصة التي مازالت سانحة أمامهم، لتعديل أوضاعهم والمبادرة فوراً باستغلال المدة المتبقية من مهلة المبادرة والاستفادة من الميزات التي تتيحها، وفي مقدّمتها الإعفاء من الغرامات ومن التبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية لن تتهاون، عقب انتهاء المهلة، في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة عبر ملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم، بما في ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية