يشهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحولات اقتصادية غير مسبوقة صفقات الدمج والاستحواذ ليست استثناءً بات عنصرها الحيوي في رسم ملامحها صفقات الدمج والاستحواذ.

ففي ظل التنافسية المتزايدة على المستوى العالمي، تسعى الشركات الخليجية إلى تعزيز مكانتها ومدى تأثيرها من خلال هذه الصفقات التي تتيح لها تحقيق نمو أسرع والوصول إلى أسواق جديدة. كما أن هذه الصفقات تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني لدول المجلس.

مجلس التعاون الخليجي

إن مجلس التعاون الخليجي، بهذا التكامل الاقتصادي الذي يجمع بين دوله، يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات وتوسعها.

فالشركات الخليجية، بدعم من الحكومات الرشيدة والاقتصاديات القوية، تسعى جاهدة إلى تعزيز مكانتها التنافسية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية والاندماج مع كبرى الشركات العالمية. هذه الصفقات ليست مجرد عمليات اندماج عادية، بل استثمارات في بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة.

وليس أدل على ذلك من حجم الصفقات التي تشهدها المنطقة، التي تتجاوز بكثير حدود القطاعات التقليدية لتشمل قطاعات حيوية. مثل: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

فالشركات الخليجية، واعية بأهمية التحول الرقمي، تستثمر بكثافة في الشركات الناشئة والتكنولوجيات الحديثة، سعيًا لبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار. كل هذه التحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة، تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

أنشطة الدمج والاستحواذ في التعاون الخليجي

تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة صفقات الدمج والاستحواذ بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت 48 صفقة فقط، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ورغم هذا التراجع العام، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقعها كأكثر الدول نشاطًا في هذا المجال، بإبرامها 21 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 20 صفقة.

كما أظهرت البيانات أن جميع الأسواق الأخرى في المنطقة شهدت استقرارًا أو تراجعًا في أنشطة الدمج والاستحواذ، باستثناء المملكة.

ويرجع هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في السياسات الحكومية، فضلًا عن زيادة حذر المستثمرين.

صفقات بارزة

علاوة على ذلك، سلط تقرير صادر عن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي الضوء على أبرز الصفقات التي تمت خلال هذه المدة. فقد تصدرت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة قائمة أكبر الصفقات بقيمة ملياري دولار؛ حيث تدرس الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة جيمس للتعليم الإماراتية.

كذلك، سجلت شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة ثاني أكبر صفقة، من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من شركة اللجين السعودية بقيمة 498.2 مليون دولار.

وفي صفقة أخرى بارزة في مجلس التعاون الخليجي، قدمت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عرضًا لشركة ألفا ظبي القابضة للاستحواذ على 100% من ثلاث شركات تابعة لها بقيمة إجمالية قدرها 248.8 مليون دولار.

من ناحية أخرى، واصلت شركة فيرفاكس بربادوس الدولية توسيع حضورها في المنطقة؛ حيث أصدرت عرض مناقصة إلزامي للاستحواذ على نسبة 10% المتبقية من أسهم مجموعة الخليج للتأمين بقيمة 179.2 مليون دولار.

بينما تحرص شركة الخليج للاستثمار الإسلامي إلى تعزيز حضورها في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة العبير الطبية مقابل 159.8.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال