قالت مصادر حكومية، إن الهيئة المصرية العامة للبترول بدأت تقييم منحنى سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، "يوليو وأغسطس وسبتمبر" وكذلك كميات المنتجات البترولية والزيت الخام التي تتولى الهيئة استيرادها، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأخير من العام 2024.
أضافت المصادر لـ "العربية Business"، أن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعدادًا لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر قادمة.
وقالت المصادر إن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.
بحسب المصادر فإن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به بالبلاد مع ارتفاع دعم المحروقات، لذا هناك اتجاه إلى تحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع حتى نهاية 2025، لتقليص الضغط على موازنة الدولة والوصول إلى مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
وفي 25 يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
وتم رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه وزيادة سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الثانية خلال عام 2024 حيث كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تطبيق تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الجاري.
تراجع برنت واستقرار سعر الصرف
وكشفت المصادر أن لجنة تسعير الوقود أمامها سيناريو أقرب للتطبيق وهو تثبيت سعر المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمختلف أنواع الوقود، حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار منتجات باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
أرجعت المصادر مبررات السيناريو الأول إلى أن سعر خام برنت شهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الماضية إلى مستوى وصل لـ 72 و73 دولارًا للبرميل، وهو سعر أقل من المقدر في موازنة العامة المالي الحالي بنحو 10 دولارات.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولاراً للبرميل.
تطرقت المصادر أيضًا إلى استقرار سعر الصرف في مصر ما يعني أن المُحددين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
