كشف مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، في تقرير حديث، أن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54% لتصل لنحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 992 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019م إلى 592 مليار ريال عام 2023م بنسبة مساهمة 14.7%، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 منشأة إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6%.

ونوه التقرير بتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1.067 مصنعاً بمعدل نمو 71.5%، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2%.

وذكر التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، وقد بلغت نسبة التوطين نحو 28%، ويمثل السعوديون العاملون بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص نحو 12.9%.، وقد أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين، وخلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 مارس 2024م، حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق