في انتظار ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 94، وقبلها بأيام قليلة، تستعد المملكة بالاحتفال بإنجازات عظيمة وتحول اقتصادي هائل، في الثالث والعشرين من سبتمبر كما هو متعارف عليه كل عام.

وفي هذا المقال، يستعرض فريق رواد الأعمال تاريخ المملكة منذ ذكرى توحيد البلاد تحت اسم موحد، عام 1932 بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. علاوة على ذكر أهم أهداف رؤية 2030.

كما سنستعرض أبرز قطاعات الاستثمار في السعودية، ويأتي ذلك استنادًا على التقارير الصادرة في المملكة خلال الفترة الماضية.

تاريخ ذكرى اليوم الوطني السعودي لقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الماضية. بدءًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.

هذا التحول الجذري لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج جهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة. ويعد تجاوز الناتج المحلي للمملكة 4 تريليون ريال إنجازاً كبيراً. إذ يعكس النمو المتسارع للاقتصاد السعودي.

كما حققت السعودية قفزة اقتصادية هائلة خلال العقود الماضية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

تعد رؤية 2030 خارطة الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

ويشار إلى أنه في 23 سبتمبر من كل عام، تتجدد العهود وتتطلع المملكة نحو آفاق جديدة. ويحمل اليوم الوطني في طياته رسالة واضحة. تتضمن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل على تحقيق رؤية طموحة لمستقبل مزدهر.

العوامل الرئيسية وراء النمو الاقتصادي هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصاديفي المملكة العربية السعودية. ونستعرض في هذا الصدد أبرزها:

1. اكتشاف النفط: يعتبر اكتشاف النفط في بئر الدمام عام 1938 نقطة تحول حقيقية في تاريخ المملكة. حيث أتاح عائداته الضخمة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية. وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

2. الاستثمار في البنية التحتية: كما استثمرت المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية. مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، مما ساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.

3. التعليم والتدريب: أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتدريب. وذلك لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الاقتصاد وتنفيذ المشاريع التنموية.

4. رؤية 2030: كانت رؤية 2030 نقطة تحول حاسمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. حيث حددت أهدافًا طموحة لتنويع الاقتصاد. وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير القطاعات غير النفطية.

5. الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجيا: كما نفذت المملكة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. إذ شملت تسهيل إجراءات الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. إلى جانب تطوير القطاع الخاص.

واعتمدت المملكة على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات. كما أن ذلك ساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.

أهم أهداف رؤية 2030 تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030. إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها كقوة اقتصادية فاعلة على المستوى العالمي.

كما تشمل أهداف الرؤية الطموحة مجموعة من المؤشرات. التي تستهدف تحسين مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع، ومن أبرز هذه الأهداف:

تنويع مصادر الدخل: وكذلك تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كالمصدر الرئيسي للدخل. وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.

كما تستهدف رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من الناتج المحلي غير النفطي. علاوة على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنويًا.

تعزيز تنافسية الاقتصاد: وتسعى الرؤية إلى الارتقاء بمؤشر التنافسية العالمي للمملكة من المركز 25 إلى أحد المراكز العشرة الأولى. وتحسين ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى المرتبة 25 عالميًا والمرتبة الأولى إقليميًا. كما تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي.

تمكين القطاع الخاص: كما تركز الرؤية على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وذلك من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

تمكين المرأة: وتسعى الرؤية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتمكين المرأة اقتصادياً.

تحسين الأداء الحكومي: كما تهدف الرؤية إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي. وذلك من خلال الارتقاء بمؤشر الحكومات الإلكترونية من المركز 36 إلى أحد المراكز الخمسة الأولى.

صندوق الاستثمارات العامة وخفض البطالة: كما تسعى الرؤية إلى زيادة قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال. ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وتسعى الرؤية إلى خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.

أبرز قطاعات الاستثمار في السعودية يسلط اليوم الوطني السعودي 94 الضوء على التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل رؤيتها التنموية الشاملة لعام 2030. إذ تركز على تحقيق التنوع وخلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وفيما يلي أبرز هذه القطاعات:

القطاع الصناعي تجدر الإشارة إلى إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة. في إطار اليوم الوطني السعودي 94. إذ تلك الاستراتيجية تهدف إلى توطين الصناعة في البلاد وزيادة قيمة الصادرات.

كما أن ذلك ينسجم مع رؤية 2030. حيث تسعى الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص. وزيادة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي مما يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمياً وعالمياً.

ويذكر أن إجمالي عدد المصانع بلغ في المملكة العربية السعودية 11,549 مصنعًا. حيث وصلت قيمة استثماراتها إلى 1.541 تريليون ريال. كما تسعى المملكة، من خلال استراتيجيتها الوطنية للصناعة، إلى تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وتستهدف الاستراتيجية رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030. وزيادتها إلى 892 مليار ريال بحلول عام 2035. كما تهدف المملكة إلى زيادة عدد المصانع حتى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وصولاً إلى توفير 3.2 مليون وظيفة في القطاع الصناعي.

القطاع الخدمي يشهد القطاع الخدمي في المملكة تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

كما يتضمن هذا القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. مثل التجارة والنقل، والاتصالات، والخدمات الصحية، والتعليمية.

وفي ظل هذا النمو المتسارع وضمن استعدادات اليوم الوطني السعودي 94. يتوقع أن يلعب القطاع الخدمي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة. كما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة. وفيما يلي أهم المؤشرات لأنشطة القطاع الخدمي الخمسة:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 283,406 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 386,497 مليون ريال سعودي في عام 2023.

شهد قطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات نمواً من 155,581 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 199,257 مليون ريال سعودي في عام 2023.

نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال من 309,983 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 461,657 مليون ريال سعودي في عام 2023.

ازداد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية من 70,215 مليون ريال سعودي في عام 2015 إلى 120,488 مليون ريال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال