أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الأسئلة التى تم طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.

وردًا على سؤال حول ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة، أكد رئيس الوزراء سلبية هذه الظاهرة التى أصبحت منتشرة فى الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التى يتم ضبطها سنويًا من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدى إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التى يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائى، فإن ذلك من الممكن إلا يحمل الدولة أى أعباء مالية اضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث أن ذلك يلقى عبئًا أكبر على الدولة فى اتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء فى هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أى خدمات مدعومة تقدمها الدولة.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات التى تدعم التوسع فى هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعى لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين، موضحًا أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائى تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجارى وليس الفقد الفني.

وفيما يتعلق باعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا فى هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، ودراسة زيادته، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيدًا لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.

وردًا على أحد الأسئلة، أكد دكتور مصطفى مدبولى، أن الاستثمارات السعودية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا والتى تقدر بـ 5 مليارات دولار، هى استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدى مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات التنموية فى مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تحقق عائدا استثماريا، كما أكد أيضًا أن هناك رغبة كبيرة جدًا من جانب صندوق الاستثمار السعودى، والقطاع الخاص السعودى فى مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، فى مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديدًا، باستثمارات تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة، مضيفًا: نعمل خلال الفترة الحالية على استهداف وفتح أبواب الاستثمار فى مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودى والقطاع الخاص السعودى، والعمل على إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودى والقطاع الخاص المصرى، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الاوسط.

وبشأن استفسار عما إذا كان الإعلان عن أنه لن يتم اللجوء لإجراء تخفيف أحمال للكهرباء مرة أخرى يرجع إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت، أم الأمرين معا، وكيفية ضمان استدامة ذلك فى ظل التوسع فى المشروعات التنموية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بشقين، الشق الأول أنه سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية (الغاز والمازوت)، والذى كنا نعتمد فى جزء منه على الإنتاج المحلى، لكن مع التأخر فى فاتورة الشريك الأجنبى اضطرت الحكومة لاستيراده من الخارج، ومع عودة الأمور سنوفر مرة أخرى هذا الحجم من الطاقة التقليدية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشق الثانى وهو ما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن احتياج الدولة من الكهرباء يزيد سنويا مع زيادة عددنا ومع التوسع فى المصانع، مؤكدا أن الزيادة فى الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصرى، فهناك مصانع عديدة تطلب حجما كبيرا من الطاقة، وهى توفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى سنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة مثلما يتجه العالم الآن للاعتماد عليها، ولذا استهدفنا أن تكون نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول 2030، وسيكون الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بتساؤل حول الرؤى التى ستطرحها مصر خلال قمة "بريكس" والمقرر عقدها الشهر المقبل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدول الأعضاء فى التجمع دول كبيرة وعملاقة مثل الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وباقى الدول الأخرى، والآن لدينا حضور فى التجمع ونسعى كباقى الدول لإحداث نوع من الشراكات بين دول التجمع وخاصة أن هناك عدة مزايا عند إقامة وتنفيذ مشروعات بين دول الأعضاء فى التجمع، لافتا فى الوقت نفسه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع