شرح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

وقال «الفيومي»، إن الإيجار القديم قائم على عنصرين الأول امتداد العقد وهذا المحكمة لم تتعرض له، والثاني تثبيت القيمة الإيجارية والمحكمة تعرض له، إذا العقد مستمر طبقًا لحكم المحكمة، لافتًا إلى أن المحكمة قالت إن تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري.

- صورة أرشيفية

وأضاف خلال مداخلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم