أفاد المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الدراسات الدفاعية والأمنية البريطاني، بأن الوقت حان أمام المجتمع الدولي لمعاقبة المسؤولين عن الاستيلاء على أموال وموارد ليبيا.

وأوضح المعهد في تقرير له، أن إعادة الصديق الكبير لمنصبه محافظاً للمصرف المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد، لاسيما أن استئناف عمله مؤقتا من بين الحلول المقترحة حتى يختار مجلسا النواب والدولة بديلاً له.

وأضاف أنه حتى لو عاد الكبير لمنصبه، فلن يبدأ في حل مشكلة الاستيلاء على أموال وموارد الدولة التي سقطت فيها ليبيا تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، وخليفة حفتر في الشرق.

وذكر أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي الكبير بناء على طلب الدبيبة، بعدما أصيب الأخير بالإحباط بسبب رفض المحافظ المقال توفير المزيد من الأموال من مصرف ليبيا المركزي لدعم حكومة الدبيبة التي وصفها بالمسرفة.

وبين التقرير أن الكبير يعد المسؤول الأطول خدمة في ليبيا، حيث أصبح محافظًا للمصرف المركزي في عام 2011، وأشرف على تقسيم عائدات النفط والغاز التي كانت القوة الدافعة في سياسة البلاد منذ أحداث فبراير.

وعاد التقرير بالذاكرة إلى أبريل 2021، عندما اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي الدبيبة والمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان القصد إصلاح الانقسام بين شرق وغرب ليبيا، وتنظيم الانتخابات بحلول ديسمبر 2021 ثم التنحي.

في المرحلة الأخيرة من التصويت، كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة في اختيار الدبيبة، لكنها قررت السماح باستمرار العملية، وعندما فشلت حكومته في تنظيم الانتخابات، وتشبثت بالسلطة بدلاً من ذلك، لم يتفاجأ أحد بالنتيجة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، استمرت الحكومة التي يرأسها الدبيبة كما بدأت.

وأشار المعهد إلى نموذج لفساد حكومة الدبيبة وهو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة لمؤسسة النفط بهدف معلن لزيادة الإنتاج من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل بحلول عام 2025.

وأكد التقرير أنه بالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل، فإن هذا من شأنه إضافة ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل القومي، موضحا أنه في عام 2023، كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات، وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا.

واستدرك بأنه في حين تم إنفاق المليارات، لم يزد إنتاج النفط، مبينا أنه منذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي أركنو بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ سعتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة مؤسسة النفط.

ولم يوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة كيف أو لماذا نقلت المؤسسة ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة، التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة، بحسب تقرير المعهد.

واسترسل التقرير بأن فرض الحصار على تصدير النفط في جميع أنحاء ليبيا من قبل القوات التي يقودها حفتر لم يقطع هذا الاستيلاء غير المسبوق على الموارد الوطنية، ويوفر مؤشراً قوياً على من يستفيد منه.

ولفت إلى تورط مؤسسة النفط في صفقات غير قانونية لبيع النفط لشراء طائرات بدون طيار عسكرية مع الصين لصالح حفتر، وهو ما يشكل انتهاكًا للعقوبات الدولية، مشيرا إلى احتجاز صدام نجل حفتر لفترة وجيزة في مطار نابولي الإيطالي أغسطس الماضي، بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا.

وقال التقرير إنه من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل يسرقون مستقبل بلادهم، حيث كان تهريب الوقود إلى خارج ليبيا بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015.

واسترسل بأن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير، فرغم تضاعفت كمية البنزين المصدرة منذ عام 2020 لم تظهر أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي، حيث تخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

ظهرت المقالة معهد بريطاني للدراسات الأمنية: حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الاستيلاء على أموال وموارد ليبيا أولاً على ج بلس.

هذا المحتوى مقدم من عصب العالم