تأسست جمعية النشر المهنية ضمن منظومة الجمعيات المهنية التي أتاحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتخضع لإشراف وزارة الثقافة. تهدف الجمعية إلى تنظيم مهنة النشر وتطويرها من خلال تشجيع الناشرين على الانخراط في العمل الجماعي المهني. ومع ذلك، يثير هذا الإطار التنظيمي عدة تساؤلات تتعلق بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم هذه الجمعيات، مما قد يؤدي إلى ظهور مخالفات نظامية في بعض أعمال الجمعية.

إغلاق جمعية الناشرين

السابقين بدون وجه حق

من الضروري الإشارة إلى إغلاق جمعية الناشرين السابقة، والتي خدمت الناشرين في المملكة لأكثر من 14 عاماً، بطريقة غير مبررة. تضم الجمعية ما يزيد على 400 ناشر مسجل بشكل رسمي، بعضهم كتّاب وناشرون في الوقت ذاته. جميع الأعضاء المؤسسين كانوا يحملون سجلات تجارية وتراخيص إعلامية سارية، ومع ذلك تم تشكيل لجان لتسيير أعمال الجمعية، تلتها لجنة أخرى، ثم ظهرت فجأة جمعية النشر الجديدة دون توضيح الأسباب أو حماية حقوق الناشرين السابقين. هذا الإغلاق ترك الناشرين في حالة من الغموض وأدى إلى تجاهل واضح لحقوقهم.

عدم الشفافية

في بيانات الأعضاء

وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية، يجب على الجمعية نشر بيانات أعضائها، بما في ذلك أسماء ودور النشر التي يمتلكونها. ومع ذلك، تثار شكوك حول مدى التزام جمعية النشر بهذا الإجراء. الغموض المحيط ببيانات الأعضاء، خصوصاً فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يشكّل مخالفة صريحة للنظام، ويعيق الناشرين والمهتمين من التحقق من نزاهة وشفافية عمل الجمعية.عضوية الموظفين الحكوميين

تواجه جمعية النشر مشكلة واضحة فيما يتعلق بقبول عضوية الموظفين الحكوميين، إذ تتطلب اللائحة الحصول على ترخيص نشر من هيئة الإعلام، وهو ما يتطلب سجلاً تجارياً، ما يمنع الموظفين الحكوميين من الحصول عليه بشكل قانوني. إلا أن هناك تقارير تشير إلى انتساب بعض الموظفين الحكوميين للجمعية، وهو ما يعد انتهاكاً للأنظمة المنظمة لعمل الجمعية والتي تمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية وإدارة الأعمال التجارية. هذا الخلط في الأدوار يضعف مهنية الجمعية ويؤثر على أداء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ