أصبحت متأخرات الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكبر العقبات التي تواجه الطلبة في السنوات القليلة الماضية، ويكفي أنها تعصف بطموحات وآمال طلبة يتطلعون إلى استكمال تعليمهم، من دون أن يقترفوا ذنباً، فملابسات الواقع لتلك الإشكالية تضع أعداداً كبيرة من الطلاب في موقف صعب.

وعلى الرغم من أن المدارس الخاصة تُعد ملاذاً آمناً للتعليم الجيد، فإن سياساتها المالية غالباً ما تكون صارمة وغير مرنة، لتأخذنا دائماً إلى طريق مسدود يحتم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، لعجز أسرهم عن تسديد المتأخرات، بالإضافة إلى سداد 40% من الرسوم الجديدة، ما يسهم في تفاقم الإشكالية عاماً تلو الآخر.

التعليم بمفهومه ومضمونه وأهدافه، حق مكفول لكل طالب، وينبغي أن يكون متاحاً للجميع بغض النظر عن ظروفهم المالية، وما تتخذه بعض المدارس من عقوبات بحق المتأخرين عن السداد، إجراءات تعسفية وغير عادلة، ولا تصلح أن تكون علاجاً شافياً، والدليل على ذلك أن الأعداد في تزايد مستمر، مع تفاقم في الأزمات النفسية والاجتماعية في الميدان، على الرغم من تطبيق سياسة «الحرمان والحجب والتعليق والمنع» على الطلبة وأولياء الأمور منذ سنوات.

ودعونا نسأل: من المتضرر في تلك الإشكالية؟ ومن المسؤول عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية