مع توقعات بانعكاس انخفاض الفائدة الأميركية إيجاباً على سندات وأذون الخزانة المصرية، استقر العائد على الأذون المصرية في عطاء أمس الخميس.

وتشير توقعات الخبراء المصرفيين إلى أن خفض الفائدة الأميركية بأكثر من المتوقع للمرة الأولى منذ مارس 2020 له تأثير إيجابي على أذون الخزانة المصرية؛ نظراً لارتفاع أسعار الفائدة في مصر ما يجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية مع تراجع نسبي في قيمة الدولار على المدى القصير.

وسجل سعر متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل عام 29.21%، فيما بلغ متوسط العائد لأجل عام 26.22%.

وقبلت الحكومة في عطاء أمس أقل من المطلوب بأكثر من 5 مليارات جنيه، مع استقرار العائد قرب أعلى مستوى في 6 أشهر.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل أذوناً وسندات خزانة، بقيمة 67 مليار جنيه الأحد والاثنين المقبلين؛ لتمويل عجز الموازنة.

ويطرح "المركزي المصري" أذون خزانة، الأحد المقبل، بقيمة 60 مليار جنيه متضمنة أذوناً لأجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه، و20 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 5 مليارات جنيه الاثنين المقبل، لأجل 3 أعوام، ويطرح سندات بعائد متغير بقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات.

عطاءات دورية

عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، متخطياً توقعات الأسواق بخفض 25 نقطة فقط، لتصل أسعار الفائدة الرئيسة إلى 5%.

وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك "المركزي المصري" في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس