قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تعليقها على انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المرتقبة في نيويورك.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي اليوم، أن الدورة الحالية تأتي في وقت تتفاقم فيه التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً في الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الدين لدى الدول النامية.
وأكدت أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تمثلان فرصة كبيرة لبناء توافق دولي حول القضايا الحرجة.
ولفتت المشاط، إلى أهمية تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مشددة على دور التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لا سيما تلك التي تضم دولاً ناشئة مثل بنك التنمية الجديد لتجمع بريكس.
وأشارت أن هذه الجهود ستسهم في مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على توفير التمويل المنصف لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
وأظهرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تستعد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة خلال قمة المستقبل، بوصفها جزءاً من جهودها لتعزيز الشراكة بين الأطراف المعنية محلياً ودولياً، وتوجيه السياسات الوطنية لدعم الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
