تحد كبير تواجهه الدولة المصرية في التعامل مع ملف الطاقة حيث أصبح الدعم الذي تتحمله الحكومة فوق قدرة احتمال برنامج الموازنة، كل ذلك في سبيل الحفاظ على أكبر جزء من الدعم للمواطنين، لمساندته في ظل هذه الأزمات لكن مع دخول تلك الأزمات إلى مراحل أخرى وتعقيدها، جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة.

وقررت وزارة البترول زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

و تطبق الدولة سياسات جديدة من شأنها عودة استقرار الاقتصاد وجاء مشروع الموازنة الجديدة أيضا أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.

لايفوتك||

340 جنيها تكلفة سعر اسطوانة البوتاجاز الواحدة على الدولة

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما لأسطوانة البوتاجاز الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز.

قيمة الدعم الموجه لتوصيل الغاز للمنازل بالموازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد