اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة بمراقبة المستخدمين وتطبيق ضوابط خصوصية وضمانات غير كافية للأطفال، وفق دراسة للجنة.
وأوضح تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: «إن التقرير يوضح كيف تجمع شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً».
وأضافت: «إن فشل كثير من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت حماية كافية أمر مثير للقلق».
الإعلانات المستهدفة
بحسب التقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان «على حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر، وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة».
ورد «مكتب الإعلانات التفاعلية» بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم "بشدة «قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات».
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور رداً على التقرير «نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية».
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، وحض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
