قال رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، إن الاقتصاد التونسي أمام فرصة حقيقية لتحقيق التحول الهيكلي والبنيوي داخله، موضحاً أن أولى تجليات الثورة التشريعية تكمن في إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الاستثمار والتجارة الإلكترونية.

تصريحات، المدوري، جاءت خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام، اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول التونسي، أن الثورة التشريعية لابد أن تتجلى أيضاً في مشروعات مثل تنقيح المياه، والطاقة المتجددة والمناجم والمحروقات.

أكد المدوري أن نسبة النمو المتوقع للاقتصاد التونسي في العام المقبل ستبلغ نحو 3.2 في المئة، معتبراً إياها نسبة «متوقعة وواقعية»، على خلفية التحديات الداخلية والخارجية.

ورأى رئيس الحكومة التونسية، أن هناك العديد من العوامل التي تشجع على النمو الاقتصادي، ومنها تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي، التحسين المستمر في أداء الاقتصاد، محاربة الفساد، تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، معالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفوسفات وحلحلة المشاريع المعطلة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس