وقعت المغرب على اتفاقية قرض مع اليابان بقيمة 1.85 مليار درهم (190 مليون دولار) وذلك لتمويل برنامج سياسة التنمية الساعية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتتعلق الاتفاقية بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

ووقع على الاتفاقية الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي.

وكشف فوزي لقجع، أن هناك نحو 40 مشروعاً تنموياً تشمل قطاعات رئيسة من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، ما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.

وأشار، لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعماً مالياً لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.

وأوضح كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة، والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.

ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والإستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس