رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة من الشريك على الشيوع، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المستأجرين من المُلاك على الشيوع، بعدم نفاذ عقد إيجار والحكم بالطرد، وذلك بعد صدور عقد ايجار من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار يبدأ في 2017 وينتهي في 2020 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة حتى 2035، وبالتالي عقد الإيجار طبقا لنصوص للمواد 559، 827، 828 من القانون المدني لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط، أما فيما جاوز السنوات الـ3 لا ينفذ في حقهم اعتبارا من 2020 وعليه حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين مع الحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 74 لسنة 2021 ايجارات كلى شربين.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث تشير المحكمة بداءة إلى أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم الراهنة بغية القضاء بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 1 أغسطس 2017، والمحرر بين المدعى عليها الأولى كمؤجرة والمدعى عليه الخامس كمستأجر وبإنهاء عقد الإيجار المشار إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل التداعي؛ وذلك على سند من أن المدعين والمدعى عليهم من الأولى حتى الرابع - يمتلكون بالميراث الشرعي العقار رقم 8 الكائن بشربين شارع "....."- ملكية شائعة فيما بينهم غير أن المدعى عليها الأولى والتي لا تملك أغلبية الأنصباء قامت بتأجير إحدى وحدات ذلك العقار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع