وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية يقدِّم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدِّمها الهيئة.

وتهدف التمويلات الإضافية إلى مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.75 مليون درهم، ضمن تسهيلات مُيسَّرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للمواطنين الحاصلين على قرض شراء مسكن جاهز، أو قرض بناء مسكن، حسب سياسة المنافع السكنية المحدّثة، ويزيد دخلهم الشهري على 30000 درهم، الحصول على تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري بقيمة تصل إلى 500000 درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفق ضوابط واشتراطات المصرف المركزي، وتتحمّل حكومة أبوظبي 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على القرض الإضافي عن المواطنين.

ويستفيد من هذه الاتفاقية المواطنون المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان حسب السياسة المُحدَّثة، الذين تبلغ قيمة قروضهم 1.75 مليون درهم، بمن في ذلك المواطنون الذين فعّلوا قروضهم لدى البنك ولم يبدؤوا بصرف الدفعات للمقاولين.

وقَّع الاتفاقية حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وقال حمد حارب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية