بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023 2024، التي انتهت في يونيو الماضي، يتوقع البنك المركزي المصري أن يتعافى الاقتصاد تدريجاً، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2024-2025. وأشار البك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، تباطأ إلى مستوى 2.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنحو 2.3 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي. وأعاد السببَ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتداعيات حرب غزة على قطاع الخدمات.

حتى إن ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن كافياً لتعويض ذلك التراجع، لكن المؤشرات الأولية للربع الثاني (أبريل- يونيو) تفيد بأن نمو الناتج المحلي بدأ في الارتفاع مجدداً.

وعلى الرغم من تراجع توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1 في المئة خلال السنة المالية الحالية، فإن هذه التوقعات تقترب من مستهدفات الحكومة بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2 في المئة، على أن يرتفع تدريجاً، وصولاً إلى 6.5 في المئة بحلول عام 2030. أما أسباب تراجع توقعات الصندوق، فتعود إلى عوامل عديدة أبرزها خارجية، ومنها: استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك وتيرة التشديد.. مما يؤثر على التباطؤ الاقتصادي. وهناك أسباب داخلية، أهمها اتباع الحكومة سياسة مالية تقشفية، وسياسة نقدية متشددة للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم الذي بلغ 27.5 في المئة. ولا شك في أن «القوة الاقتصادية» لمصر، المصنفة في الفئة «إي 3» وفق وكالة «موديز» الدولية، تعكس اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي مشروط بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وهذا مع الإشارة إلى أن صفقة «رأس الحكمة»،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية