يحقّ لكامالا هاريس أن تدعي بأنها من أعمدة أكثر الإدارات الأميركية نفعاً لصناعة الوقود الأحفوري في تاريخ الولايات المتحدة، فقد ارتفع إنتاج النفط والغاز المحليين وكذلك هوامش التكرير وأرباح شركات القطاع إلى معدلات قياسية خلال عملها نائبةً للرئيس جو بايدن. تتصدر الولايات المتحدة حالياً قائمة منتجي النفط في العالم، وتضخ يومياً كمية نفط خام تفوق بنحو 50% ما تنتجه المملكة العربية السعودية.
لكن ذلك يبدو متناقضاً مع إدارة تعهدت بإحداث قفزة ثورية في مجال الطاقة النظيفة قبل أربع سنوات، وأعادت انخراط البلاد في اتفاق باريس للمناخ منذ أول أيامها توليها السلطة. كان أكثر إدهاشاً أن هاريس بنَت رصيدها السياسي على مجابهة لكبرى شركات النفط في المحاكم على خلفية انتهاكات بيئية حين كانت المدعية العام لولاية كاليفورنيا.
كما أنها صرّحت خلال حملتها للانتخابات التمهيدية الماضية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة أنها "بلا شك" ستحظر التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي) إن تولت الرئاسة، لكنها تراجعت عن موقفها هذا.
سيطرة الشركات الخاصة على إنتاج النفط الصخري
إن سيطرة الحكومة الأميركية على شركات النفط في البلاد في الواقع أقل بكثير من حكومات السعودية وروسيا وغيرها من أكبر الدول إنتاجاً للنفط، وفيها يقرر المسؤولون الحكوميون حجم الإنتاج. أما في الولايات المتحدة فتهيمن شركات تعمل في أراض ملكيتها خاصة على إنتاج النفط الصخري، وهو النوع الذي حقق المساهمة الأكبر في نمو إنتاج النفط الأميركي على مرّ العقد الماضي.
وتدير ولايات مثل نيومكسيكو وداكوتا الشمالية وتكساس معظم الشؤون التنظيمية الروتينية، وهي غالباً ما ترحب بما تجلبه صناعة عن النفط والغاز من مال ووظائف. قال مايك سمرز، الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، أكبر مجموعة ضغط في القطاع: "أعتقد أن الزيادة في الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية أتت برغم سياسات بايدن لا بفضلها".
خفّفت هاريس من حدّة خطابها المناهض للوقود الأحفوري الذي طبع حملتها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية لعام 2020، وربما لديها سبب وجيه لذلك، لا يتقصر على كون بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المرجحة، تقع في قلب أكبر حوض غاز صخري في البلاد.
إن بعض الخطوات المتخذة في بداية عهد بايدن، مثل إلغاء خط أنابيب غاز "كيستون إكس إل" (Keystone XL) ووقف بيع رخص الحفر على الأراضي والمياه الاتحادية ربما دعمت مصداقية الإدارة على صعيد البيئة، لكنها أضعفت موقف للبيت الأبيض حين ارتفع سعر البنزين في جميع أرجاء البلاد بعدما اجتاحت روسيا أوكرانيا، فقد تجاوزت أسعاره للمستهلكين عتبة 1.30 دولار لليتر في يونيو 2022.
وقال روبرت جونستون، مدير البحوث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا "حين ترتفع الأسعار على هذا النحو، فإنها تصبح أولوية سياسية بغض النظر عن الحزب الموجود في البيت الأبيض".
توجيه السخط نحو شركات النفط
حاول بايدن توجيه السخط الشعبي نحو شركات النفط التي اتهمها بالتلاعب بالأسعار، وكان لافتاً هجومه على شركة "إكسون موبيل" (Exxon Mobil) التي قال إنها تحقق أرباحاً مفرطةً جداً فيما تعاني الأسر الأميركية من أشد تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن موقفه لم يلق آذاناً صاغية، وبدأت تنتشر ملصقات عند محطات الوقود على امتداد البلاد يبدو فيها بايدن مبتسماً مع عبارة "أنا تسببت بذلك".
على الصعيد الانتخابي، حمّل المرشح الجمهوري دونالد ترمب بايدن فيما مضى وهاريس حالياً مسؤولية التسبب بأزمة التضخم التي ما يزال الناخبون يقولون إنها تتصدر همومهم الاقتصادية. وهو يؤكد أن سياسة الطاقة التي يطرحها والتي تشجع على استخراج النفط والغاز ستزيد من إنتاجهما فتقلّص أسعار الطاقة إلى النصف، فيما أن إدارة هاريس "ستقضي على الوقود الأحفوري".
بيّن رامانان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
