أطلقت شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI) في بداية سبتمبر الجاري نماذجها الأكثر تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن، مؤكدة قدرتها على حل المسائل الرياضية والبرمجيات المعقدة. أوضحت الشركة الناشئة الرائدة في هذه الصناعة، التي تُقدر قيمتها السوقية بنحو 150 مليار دولار، أن هذه النماذج قد تزيد مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية.

من الطبيعي أن يثير هذا الاحتمال الخطير القلق، ويؤكد على ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي. لكن على الرغم من التحذيرات المستمرة من قادة الصناعة والأكاديميين والخبراء على مدار قرابة العامين بشأن مخاطر إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، لم تسن الولايات المتحدة حتى الآن أي تشريعات فيدرالية بهذا الشأن.

في الوقت نفسه، هناك أصوات داخل قطاع التكنولوجيا وخارجه ترى أن التحذيرات المبالغ فيها تشتت الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحاً، مثل الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية، وانتشار التزييف العميق والمعلومات المضللة، بجانب فقدان الوظائف. ومع ذلك، لم يتخذ المشرعون أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المخاطر.

الصين تواصل التقدم

إحدى الحجج الرئيسية التي تُثار ضد تنظيم الذكاء الاصطناعي هي الخوف من تأثيره السلبي على الابتكار، مما قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة السباق التكنولوجي أمام الصين. فعلى الرغم من الرقابة الصارمة والجهود الأميركية المستمرة لمنع وصولها إلى المكونات الحيوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تواصل الصين التقدم بسرعة في هذا المجال. وبينما أعاقت قيود التصدير تقدم بكين إلى حد ما، إلا أنها تتفوق في وضع معايير لكيفية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الشاملة التي تشكل حجر الزاوية في عصرنا.

يُسهل النظام الاستبدادي في الصين فرض قوانين صارمة، حتى وإن كانت تبدو أنها تكبّل صناعة التكنولوجيا. على الرغم من أن أهداف الصين تختلف مقارنة بدول أخرى، حيث تركز الحكومة بشكل رئيسي على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان بقاء الحزب الحاكم في السلطة، إلا أنها تعتبر الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية. ولهذا السبب، تتعاون الحكومة الصينية بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار مع الحفاظ على إشراف ورقابة صارمة من قبل الدولة.

دروس من الصين

رغم الاختلافات السياسية، هناك دروس يمكن للولايات المتحدة تعلمها من الصين، التي تواجه في المقام الأول مخاوف قريبة المدى من خلال مزيج من التشريعات الجديدة والاعتماد على السوابق القضائية. ففي عام 2022، أصدرت الجهات المنظمة للأمن السيبراني قوانين لمكافحة التزييف العميق تهدف إلى حماية الضحايا الذين استُخدمت صورهم دون موافقتهم، وتفرض وضع علامات توضيحية على المحتوى المعدل رقمياً. كما حددت المحاكم الصينية معايير لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وأصدرت أحكاماً لحماية حقول الفنانين ومنع استغلال أصواتهم.

تُلزم القوانين المؤقتة الأوسع نطاقاً في الصين مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة تفاصيل حول كيفية تدريب الخوارزميات مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات سلامة صارمة. (جزء من هذه التقييمات يهدف إلى ضمان توافق النتائج مع القيم الاشتراكية). ومع ذلك، أبدت الجهات التنظيمية مرونة وتراجعت عن بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg