رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تضع ضوابط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودعاوى الطرد للغصب، قالت فيه: " عدم بحث الدفاع المثار فى دعوى الطرد للغصب من المدعى عليه بكونه المالك ولو فى صورة الوضع الظاهر والوقوف على مدى حسن نيته قصور يوجب نقض الحكم"، وذلك في الطعن المقيد برقم 12025 لسنة 89 قضائية.

وخلاصة الحكم في عدة مبادئ رسختها محكمة النقض أبرزها:

1- أن الوضع الظاهر المقترن بحسن النية فى سبب التملك دفاع جوهرى فى دعوى الطرد للغصب إغفال بحثه قصور.

2- ولا طرد فى وجود حسن النية، وبذلك فإن وضع اليد مع حسن النية ينفى الغصب.

3- وكذا وجوب تحقيق مظاهر وضع اليد المقترن بحسن النية فى دعاوى الطرد للغصب.

4- وجوب بحث الآثار المترتبة على الالتصاق قبل الحكم بالطرد.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وأن المدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكا له، وأن كسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع