أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 ترليون دولار (ما يعادل 4.87 مليارات ريال) على مدى السنوات الثماني الماضية كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط لتصبح مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل والسفر.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 94 مفتخرة بتاريخ مجيد، ومتطلعة إلى غد مشرق، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
رؤية السعودية 2030
تعد رؤية 2030 مبادرة طموحة أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. كما تهدف هذه الرؤية إلى تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
هذه الرؤية وضعت المملكة التي اعتمدت تاريخيا على ثرواتها النفطية الضخمة، أمام تحديات مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتخلى فيها عن كل ما سبق واعتادت عليه من أسلوب حياة ومفاهيم ثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن الأداء الحكومي، تحضيرا لمرحلة الاستغناء عن النفط كمورد رئيسي للإيرادات ومصدر أول للطاقة، وكهوية اقتصادية للسعودية، حتى باتت إحدى مسميات الرؤية المستخدمة «خطة ما بعد النفط»، في تجل واضح لأهدافها.
15 مشروعا عملاقا
وتستمر أعمال البناء والتشييد في نحو 15 مشروعًا عملاقًا غرب السعودية وذلك بقيمة 693.3 مليار دولار (2.6 ترليون ريال). وتعد المشاريع الضخمة أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 إذ تهدف لتطوير قطاعات جديدة للاقتصاد السعودي بما في ذلك الرعاية الصحية والرياضة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسيارات والعقارات والفضاء والدفاع والترفيه والتجزئة والتعدين.
وتتسم بعض المشاريع بالحجم والطموح بحيث يتم تعريفها على أنها مشاريع «عملاقة»، والتي تعد مشاريع تبنى «مرة واحدة في الجيل».
وكان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قال إن المملكة أكملت «نحو 87%» من أهداف «رؤية 2030».
مستوى قياسي لترسية العقود
ووصلت ترسية العقود في المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 102.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 64.5% عن عام 2022 وتتوزع هذه العقود عبر الصناعات، مما يشير إلى عملية تنمية شاملة في المملكة.
في حين منحت مدينة نيوم المستقبلية وحدها عقودًا بقيمة 237 مليار دولار، وتم منح مشروع التطوير السياحي الضخم، مشروع البحر الأحمر، عقودًا بقيمة 21 مليار دولار منذ عام 2017 عندما تم الإعلان عنه، وفقًا لبيانات «ميد».
ارتفاع حجم المشاريع
وارتفع حجم المشاريع في السعودية بنسبة 4% عن العام الماضي، وفقًا لشركة Knight Frank. وقالت مجموعة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن مشاريع جيجا السعودية، إن هذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل نيوم على ساحل البحر الأحمر.
تم منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار تقريبًا منذ عام 2016، عندما كشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن إستراتيجيته لتقليل اعتماد المملكة على النفط وتحسين نوعية الحياة للسكان.
ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (ما يعادل 28.7 مليار دولار) إلى نيوم، مع إنفاق كبير على التطوير داخلها المعروف باسم The Line، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا، ومن المتوقع أن يمتد في النهاية على طول حوالي 105 أميال.
وتشمل المشاريع الأخرى، الأكثر إنفاقا حتى الآن، شركة الإسكان الوطنية بقيمة 12 مليار دولار، وتطوير بوابة الدرعية بقيمة 9 مليارات دولار، ومدينة القدية الترفيهية في الرياض بحوالي 7 مليارات دولار، بحسب «نايت فرانك».
وفي حين لا تزال العديد من المشاريع الضخمة بعيدة عن التنفيذ، تعمل المملكة على قدم وساق للتغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف في محاولة لتحقيق الأهداف. ومن المقرر تنفيذ غالبية المشاريع بين عامي 2028.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
