القوة ونسبيتها هي صلب علم السياسة، إذ بها يُصْنع القرار السياسي ويوضع موضع التنفيذ في شتى نواحي الحياة. وعادةً ما تكون الدولة القوية هي تلك التي تملك المقدرة على جعل الدول الأخرى تبدأ بالتفكير بها قبل اتخاذ أي قرار يلامس سياستها الخارجية وما ينعكس عليها من الداخل، وكذلك التأثير على توجهات الآخرين وسلوكهم وفرض إرادتها عليهم، أو حرمان أو اعتراض الآخرين من أن يؤثروا في إرادتها وتعطيل مصالحها.
فعندما نتحدث عن مصادر وأدوات قوة الدولة في عالمنا العربي الكبير، وندرس مفاهيم القوة في العلاقات الدولية في الكليات التخصصية العسكرية والأمنية والاستخبارية والدبلوماسية وشبه الأمنية والاستراتيجية، ثم نضمّنها كإجراءات في الخطط والاستراتيجيات التي نضعها ونعتقد أنها تستخدم لإدارة تداعيات الأحداث الخارجية على الداخل، فإن هذا سوء فهم خطير لاستخدامات أدوات القوة.
والأجدر بنا أن نطور مفاهيم مختلفة للقوة، ونتحدث عن قوة القدرة على البقاء والحفاظ على وحدة التراب الوطني واستقلاله، والقدرة على النمو، من أجل تحقيق مقومات القوة الأكثر ملاءمةً لظروفنا ومعطياتنا بعيداً عن مفهوم القوة التاريخي، وخاصةً أن بعض الشركات بل حتى الأفراد لديهم قدرة على التأثير على الآخرين أكثر من بعض دول العالم، كما يمكن للدول أن تهزم أو أن تهاجم دولاً أخرى، دون أن تلجأ للقوة العسكرية والاقتصادية، أو تعمل على فرض العقوبات والحصارات المتنوعة عليها.
القوة في العادة مرتبطة بعقيدة الدول السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعقيدة أمنها القومي والقدرة على الحفاظ على مصادرها الأساسية، ومدى توفرها على المدى الطويل، وما هي البدائل، وهل تملك مفاتيح الحديقة الخلفية لأسرار تلك البدائل، أم هي تعتمد على غيرها ليكون لها بدائل؟
القوة في السياسة تتطلب بنية تحتية صلبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسف الشللية المهنية والفكرية وجعل منظومة العمل هي من تدير الأشخاص، وإيجاد استراتيجية كبرى لتوجهات الدولة، وضمان تحقيق مستهدفات تأمين مصالحها الوطنية، ومن المعروف أنه لا توجد قوة مطلقة، وحتى أقوى وأعتى الدول لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
