أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة «المهجورة»، والمساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في مناطق إمارة أبوظبي كافة.

يأتي ذلك، في إطار حرص الجهتين على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع. وتأتي الحملة، استمراراً لحملات التوعية والمسح الميداني التي تم تنفيذها، خلال الفترة الماضية، وتتماشى مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

وتطلق هيئة أبوظبي للإسكان بالتزامن مع حملة المسح الميداني، حملة توعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجرة والمهجورة والمساكن المستغلة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات الانتفاع بالمنح السكنية بجانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.كما تهدف الحملة، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.

وأكد ماجد عبدالله المهيري، مدير تنفيذي، قطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة، حرص هيئة أبوظبي للإسكان، على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية