فرضت الإمارات غرامات تزيد عن 254 مليون درهم (69 مليون دولار) تتعلق بغسل الأموال، فضلاً عن حجز أصول تزيد عن 2.348 مليار درهم (639 مليون دولار) تخص مخالفات الممارسات والإجراءات خلال العام 2023.

وأكد حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، أن «البنك المركزي» أجرى أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أجرت أيضاً نحو 3371 عملية تفتيش ميداني، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

زيادة عمليات التفتيش

وأوضح أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع من 223 تقريراً في 2021، إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي.

كما أفاد الزعابي، بزيادة عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، منوهاً باتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات تُقّدر بـ 78.65 مليون درهم.

في أغسطس الماضي، أوقفت وزارة الاقتصاد 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال، واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.

حملات توعية

وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أعلن مواصلة إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.

ذكر الزعابي، أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس