تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، افتتاح الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».

كما شهد سموه بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في مدينة جميرا بدبي - إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وروزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً من دول عدة حول العالم إلى جانب ممثلين عن أكثر من 136 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 شخص من نخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم وممثلي العديد من المنظمات والهيئات الدولية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح الحدث، أن دبي أسست نموذجاً فريداً في المناطق الحرة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.

وقال سموه: «دبي ماضية بخطوات ثابتة في طريقها للتحوّل إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.. ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهةً نموذجيةً لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من أنحاء العالم كافة، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، لاسيما ضمن القطاعات المستقبلية.

شريك عالمي

في هذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حتى أصبحت اليوم منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وجزءاً لا يتجزأ من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة 44 منطقة حرة متعددة التخصصات وتتسم ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة بالعديد من القطاعات، ومنها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتمكين العمليات التجارية السلسة من خلال بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي تجاري، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية