فى الآونة الأخيرة برزت على الساحة الدولية والإقليمية الصين كملاذ للعديد من البلدان التى تعانى من أزمة عجز الموازنات العامة والاحتياج المزمن للتمويل الدولى سواء بالقروض أو الاستثمارات أو المنح والمعونات، وقدمت الصين نفسها بشكل جيد كقاطرة لطرق تجارة بديلة عبر عقدين من الخطط والمبادرات المتعلقة بدول الجنوب والبحث عن صوت أعلى ليس فقط فى المؤسسات المالية الدولية وإنما أيضا فى المؤسسات السياسية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ومؤخرا تزايد الحديث حول الديون الصينية وبنك التنمية الجديد التابع للبريكس بعد توسيع عضويته لتشمل ثلاث دول جديدة من بلدان منطقتنا العربية وهى مصر والسعودية والإمارات، وتتحول البريكس شيئا فشيئا من إطار اقتصادى ومالى تعاونى إلى قضايا سياسية، وقد رأينا مطالبات بحل العديد من قضايا المنطقة فى إطارها مثل عرض رعاية مفاوضات لسد النهضة واجتماعات طارئة بشأن القضية الفلسطينية، وبالتالى فإن تنامى المجموعة والنفوذ الصينى فى إطارها سوف يكون ذا تأثيرات على منطقتنا سواء فى السياسة أو الاقتصاد.
ضمن المجهودات البحثية الممتدة لمنتدى البدائل العربى للدراسات فى بيروت، صدرت ورقة حول «الديون الصينية وتأثيراتها على بلدان المنطقة العربية»، وبطبيعة الحال فإن منطق العديد من أوراق المنتدى هو البحث عن البدائل وأطروحات الاقتصاد البديل التى تهدف لتجاوز سلبيات الوضع الاقتصادى الراهن، وفى القلب من هذه البدائل يكون البحث عن مصادر تمويل بديلة للاقتصادات العربية، تكون بديلا عن وضع التبعية التمويلية والاقتصادية للغرب والمؤسسات المالية الدولية التى لطالما ساهمت سياساتها فى إفقار المنطقة واستتباعها سياسيا واقتصاديا.
وبطبيعة الحال عندما تطرح الصين نفسها كصوت للتنمية القادمة من الجنوب والمعبرة عنه إنما تحقق مكاسب اقتصادية وسياسية ولا تقوم بهذا العمل حبا فى تلك البلدان وكرها لغيرها فالسياسة هذه طبيعتها، ويصاحب هذا دعاية صينية فى مواجهة دعايات غربية مضادة تمتد للأكاديميا وللدراسات والأنشطة البحثية، وعلينا أن نتبين حقيقة هذه الديون ليس من منطق الإدانة المبدئية ولكن البحث عما تحققه من مصالح أو تستلبه من منافع للطرفين ومآلها وطبيعة المشروعات التى تذهب إليها.
وقد متنت الصين علاقتها بالمنطقة العربية عبر عقدين من إطلاق مبادرتها الهامة الحزام والطريق، لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخى كجزء من سياستها للصعود السلمى ضمن بنية النظام الدولى الحالى، بحيث أصبحت الشريك التجارى الأول لدول الخليج على عكس تصورات البعض بأن أمريكا والغرب هما الشركان الأساسيان، خلال عقدين تضاعفت المبادلات التجارية بين الصين والمنطقة العربية حوالى عشرة مرات، فقد ارتفعت من نحو ٣٧ مليار دولار فى ٢٠٠٤ إلى ٣٣٠ مليار دولار فى ٢٠٢١، وقد بلغت الاستثمارات الصينية فى نفس العام ٢١٤ مليار دولار معظمها فى السعودية والإمارات والعراق ومصر والجزائر، وهى بذلك تعد أكبر مستثمر أجنبى فى العالم العربى.
كما قدمت الصين للدول العربية أكثر من ٣٤٠ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد رفعت حجم صادراتها من الأسلحة إلى السعودية ٣٦٨ بالمائة، والإمارات ١٦٩ بالمائة، ولا تزال القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج البلاد هى فى جيبوتى إحدى دول المنطقة العربية التى تقف على مفترق طرق استراتيجى عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وتعد مدخلا هاما للقارة الإفريقية ومركزا هاما بالقرن الإفريقى الملىء بالصراعات وهى أكبر مستهلكى النفط العربى وبالتالى يتوقف على ما يجرى فيها من تحولات صناعية وتطورات تكنولوجية الكثير مما يجرى فى الدول العربية النفطية وغير النفطية.
وصحيح أن تمويلات الصين للمنطقة العربية تبدو كبيرة من حيث الأرقام، وهنا نتحدث عن الديون والمنح والمعونات التى تجاوزت ٧٢ مليار دولار فى ٢٠٢١، إلا أنها تقترب من تمويلها لباكستان وحدها وأقل كثيرا من فنزويلا التى تحصلت على ١١٢ مليار دولار، وهى محدودة جدا إذا ما قورنت بحجم القروض الصينية عالميا والتى تزيد على ١٫٣ تريليون دولار فى عام ٢٠٢١ لا يجب أن ننسى أن الصين هى أكبر دائن للدول النامية وهى أكبر محصل للديون عالميا وترفض بشدة أية محاولات للهيكلة كان هذا واضحا جدا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
