شكّل تموضع أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لأغلب الاقتصادات حول العالم عند مستوياتها الراهنة، ما يشبه وقوفها وسط منطقة رمادية يصعب معها تحديد اتجاه محدد لأيٍّ من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على وجه الخصوص، ذلك أن أغلب الاقتصادات المتقدمة والكبرى تقف في الفترة الراهنة على أرضيةٍ غير مستقرةٍ، بدءاً من الولايات المتحدة التي تواجه تفاقم عجزها الحكومي والتجاري خاصةً مقابل الصين، مروراً بالصين التي لم تتمكن بعد من الخروج من أزمة قطاعها العقاري، وصولاً إلى منطقة اليورو التي تعج بالأزمات المالية والاقتصادية المختلفة عدا صداعها المستمر من الحرب الروسية الأوكرانية.
نشأت الحيرة والضبابية على أغلب رؤى راسمي السياسات الاقتصادية حول العالم من عديدٍ من المصادر المختلفة، لعل من أبرزها أن التضخم على الرغم من انكماشه طوال العامين الماضيين، فإنّه لم يستقر بعد عند مستوياته المستهدفة، في الوقت ذاته الذي لم يتأكّد ركود الاقتصاد العالمي كما كان متوقعاً خلال عامٍ مضى، وأنّه أيضاً ليس في الموقع أو الاتجاه المرحب به لتوقع ارتفاعه وتصاعده، وقس على ذلك معدلات البطالة التي بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام الجاري، لكنها لم تصل بعد إلى أعلى من المستويات المهددة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بينما مؤشرات الأداء المالي للماليات الحكومية في أغلب الدول (العجز المالي، الدين السيادي)، تظل وحيدةً التي أكّدت وتؤكّد فترةً بعد فترة ذهابها نحو أعلى مستويات المخاطرة على جميع المستويات.
وزاد من أخطارها استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة عند أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، على الرغم من بدء تراجعها أخيرا بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي، فإنّ معدلات أسواق السندات العالمية بآجالها المختلفة ما زالت تعبّر عن ارتفاعها، بما يعبّر عن ارتفاع تكاليف خدمة الديون السيادية على أغلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
