من المتوقع أن يعزز نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، رغبة الشركات في إدراج أسهمها في السوق المالية، وتشجيع تدفق رؤوس أموال جديدة، وتعزيز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الشأن العقاري.

النظام أضاف 3 استثناءات جديدة من الضريبة، تتصدرها التصرف العقاري غير المباشر في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة ووحدات صناديق الاستثمار، والتصرف العقاري غير المباشر الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ، والتصرف العقاري تنفيذا لأمر البيع الجبري.

كما تم تخفيض غرامة التأخير في سداد الضريبة المستحقة إلى 2% عوضا عن 5%، كما سيتم تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرف العقاري، وتوضيح التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نظام الضريبة، وبيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.

وفي هذا الإطار، قال محمد الدايل مختص في الشأن العقاري: إن الإعفاءات التي أضافها نظام ضريبة التصرفات العقارية، ستعمل مباشرة على تعزيز الاكتتابات العامة وتداول الأوراق المالية ورغبة الشركات في إدراج أسهمها في السوق المالية، الأمر الذي يزيد من نشاط السوق العقارية.

الدايل أكد، أن النظام سيسهم في زيادة الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، ما يؤثر في أسعار أسهمها إيجابيا، كما سيدعم نمو ونشاط الصناديق الاستثمارية العقارية.

وقال: إن تخفيض غرامة التأخير في سداد الضريبة من 5% إلى 2% سيعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس أموال جديدة في السوق العقارية السعودية.

كما أن تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرف سيعزز من الثقة في السوق العقارية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين، بحسب الدايل.

بدوره، قال خالد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية