أبرمت الإمارات ونيوزيلندا اتفاقًا للشراكة الاقتصادية الشاملة بعد 4 أشهر من المفاوضات، ليشمل إلغاء معظم الرسوم الجمركية على الصادرات النيوزيلندية وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين.

زيادة الاستثمار المتبادل ذكرت وزارة التجارة النيوزيلندية أن الاتفاقية التجارية من شأنها فتح الفرص الاقتصادية للمصدرين النيوزيلنديين وإنشاء سلاسل توريد أقوى "مع أحد أهم شركائنا التجاريين في منطقة الخليج".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تم التوصل إليها في غضون 4 أشهر فقط بعد إطلاق المفاوضات في مايو/أيار من هذا العام، "ما يجعلها أسرع مفاوضات اتفاقية تجارية في نيوزيلندا على الإطلاق".

قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي: "ستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمناها مع الإمارات إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 98.5% من صادرات نيوزيلندا فور دخولها حيز التنفيذ، وترتفع هذه النسبة إلى 99% خلال 3 سنوات".

وأضاف في بيان "سيخلق هذا فرصًا جديدة للشركات النيوزيلندية في سوق الإمارات العربية المتحدة، ما يساهم في تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في مضاعفة قيمة الصادرات في غضون عشر سنوات".

بالإضافة إلى إزالة التعريفات الجمركية، تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزامات جديدة من شأنها أن "توفر قدرًا أكبر من اليقين لشركات الخدمات النيوزيلندية عند العمل في دولة الإمارات" بحسب وزارة التجارة النيوزيلندية.

وقالت الوزارة إن الفصل الخاص بتيسير الاستثمار في الاتفاقية سوف يوفر إطارًا لتوسيع وتعزيز العلاقات الاستثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط