قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة بدء دورة التيسير النقدي عبر خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس. تلك اللحظة التي طال انتظارها منذ شهور شكلت بارقة أمل لعديد من الاقتصادات العالمية، فخفض الفائدة يعني الانتقال من مرحلة محاربة التضخم وكبح الطلب إلى مرحلة تنشيط الاقتصاد ودعم الاستهلاك. وقد تعددت الأطراف المستفيدة من القرار فمن أسواق الأسهم إلى السلع مثل الذهب والنفط، ومن العملات المشفرة إلى عملات الأسواق الناشئة، كلها قطاعات ستشملها الاستفادة بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة خفض تكاليف الاقتراض وتراجع جاذبية العملة الأمريكية مع انخفاض العوائد على السندات الدولارية.

لكن يبدو أن هناك مستفيدا أكبر من القرار. الحديث هنا عن المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة كمالا هاريس، التي تستعد لخوض غمار انتخابات عصيبة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب. فكمالا التي تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس سيعيطها القرار دفعة إضافية في الطريق إلى البيت الأبيض، فالتخفيضات وإن كانت ما زالت محدودة إلا أنها تعطي المستهلكين والمنتجين في الداخل الأمريكي جرعة من التفاؤل بالوضع الاقتصادي تحت قيادة الإدارة الحالية.

على جانب آخر يقف قرار الفيدرالي ضد حظوظ خصمها دونالد ترمب، المناصر لأسعار الفائدة المنخفضة الذي ظل طوال حملته الانتخابية يروج لخفض الفائدة بهدف دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي. فشعار حملة ترمب "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" يرتكز على تقديم الحوافز للشركات الأمريكية لعودة الإنتاج إلى الداخل. وتشمل تلك الحوافز تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من الخارج سواء من الصين أو أوروبا، بجانب تخفيضات ضريبية للشركات، والأهم خفض تكاليف الاقتراض مع إبقاء مستويات الفائدة عند معدلات متدنية كما كانت الحال في فترته الرئاسية الأولى.

إضافة إلى خفض الفائدة فالمشهد الاقتصادي العام في الولايات المتحدة يرجح كفة هاريس في انتخابات نوفمبر. البداية من التضخم الذي وصل في أغسطس 2024 إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021 مسجلًا 2.5%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية