انخفض معدل التضخم في فرنسا وإسبانيا إلى ما دون 2%، ما عزز توقعات المستثمرين وخبراء الاقتصاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيعمل على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت 1.5% مقارنة بالعام الماضي في سبتمبر، منخفضة إلى ما دون 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الطاقة. وشهدت إسبانيا اتجاهاً مماثلاً، مع تراجع التضخم إلى 1.7% بسبب كلفة الوقود والطاقة والغذاء.

وكان المحللون توقعوا بلوغ التضخم 1.9% لكل دولة. وأظهر مسح منفصل أجراه البنك المركزي الأوروبي أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بشكل أبطأ خلال السنوات المقبلة.

الأدلة على انحسار ضغوط (الأسعار) في أوروبا تتوافق مع صور مؤشر التضخم الاكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021.

إشارات ضعف

وسمح تباطؤ نمو أسعار المستهلك في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 20 دولة للبنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع مرتين هذا العام، وأشار معظم صناع السياسات النقدية إلى بدء مسار الخفض التدريجي للفائدة. ولكن الانكماش المفاجئ في اقتصاديات القطاع الخاص كان سبباً في تعزيز الرهانات على أن التيسير النقدي سوف يتسارع قريباً.

ظهرت علامات أخرى على الضعف يوم الجمعة في ألمانيا، حيث ارتفعت البطالة أكثر من المتوقع هذا الشهر، مما يشير إلى أن التصحيح الاقتصادي القاسي الآخر له تأثير متزايد على سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو -إذ ظل مستقرا تقريباً عند نفس مستويات ديسمبر- متأثراً بالصناعة وتجارة التجزئة. وارتفعت ثقة المستهلك، وكذلك الخدمات.

بعد البيانات الصادرة صباح الجمعة، عززت الأسواق رهاناتها على تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة في 17.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg