أضحى قطاع السياحة في دولة الإمارات، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، بعد تحقيقه قفزات نوعية على مستوى الأرقام والنتائج التي أكدت جاذبيته وريادته الإقليمية والعالمية.

كما وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياحة بأنها «مقوم رئيسي من مقوِّمات المنظومة الاقتصادية الشاملة، ومساحة ممتدة للشراكات المثمرة بين مؤسساتنا الوطنية الاتحادية والمحلية، وازدهارها يمثل ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص».

وشهد قطاع السياحة في دولة الإمارات نقلة نوعية، على صعيد البنية التحتية والتشريعات والخطط طويلة المدى التي عزّزت مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، ومن بينها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل. ويمثل القطاع السياحي أحد الأعمدة الأساسية التي عززت الاقتصاد الإماراتي، حيث أسهم بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يُتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.

كما توقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدّمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.

وتأكيداً لحالة الانتعاش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية