تميزت بلادنا بالبنية التحتية المتقدمة منذ بداية مسيرة تنميتها على مدى العقود الماضية وقد شهدت تطويراً فارقاً منذ إطلاق رؤية 2030، كونها أساسا ممكنا لتحقيق التقدم في محاورها الرئيسة التي تستهدف (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) وتوزع الاهتمام بجميع المرافق على المدن الكبيرة وكذلك المحافظات.. لكن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التطوير لتواكب النمو في السكان وفي الأنشطة التجارية والصناعية التي أصبحت معالمها واضحة، وأكبر مثال على ذلك ما ينتظر مدينة الرياض من نقلة غير مسبوقة تتناسب مع كونها عاصمة عالمية لإحدى دول مجموعة العشرين التي تعد أهم تجمع للدول المتقدمة في جميع المجالات.

وخلال الأسبوع الماضي عقدت في الرياض قمة عالمية للبنية التحتية وافتتح القمة الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، حيث، أكد أن القمة تهدف إلى تعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن عبر تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة في مجال البنية التحتية بعد أن أصبح من المؤكد أن شرط نجاح المشاريع العملاقة هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة.. وعودة إلى تعريف البنية التحتية أقول إن بعضهم يظن أنها تقتصر على الطرق والموانئ والمطارات وما في حكمها وهذا اختصار لمفهوم واسع يشمل الأنظمة المادية الأساسية التي تسهل عملية الإنتاج في مختلف القطاعات، كما تعبر البنية التحتية عن الأساس الذي تقوم عليه العمليات سواء كانت موارد مثل الموظفين والمباني والمعدات أم أنظمة تشغيل عامة مثل أنظمة النقل وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وغيرها.. وتأكيداً على أهمية الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية في السعودية تم تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني تحت مظلة صندوق التنمية الوطني بقيمة 200 مليار ريال ما أسهم في تطوير القطاع وإيجاد حلول بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية