من الأخبار الجيدة أن الديون العالمية الهائلة، أظهرت تراجعاً في وتيرة ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 312 تريليون دولار، بزيادة 2.1 تريليون دولار، مقارنة بزيادة بلغت 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

لكن الأخبار السيئة تكمن في عدم تمكّن الحكومات من السيطرة على الاقتراض في المرحلة المقبلة، لأن تراكم الديون انحصر بقوة في القطاعات الحكومية حول العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة.

ولا شك في أن الإنفاق الحكومي الذي تعاظم في السنوات القليلة الماضية، يسهم بشدة في رفع أعباء الديون، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ مطلع العقد الحالي.

خدمة الديون تزيد من الضغوط على الماليات العامة، ووصلت إلى مراحل خطيرة في بلدان نامية اقتربت من حافة العجز عن السداد، ما أربك المشهد المالي العالمي العام. فقد سجل إجمالي الدين العالمي بالنسبة للناتج المحلي 328 في المئة بحسب معهد التمويل الدولي، الذي يواصل تحذيراته من مغبة الآثار التي يتركها تراكم الدين على التنمية بشكل عام. فبالرغم من بعض الإجراءات التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية