قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إننا نستهدف تحقيق 7 % نمواً للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وخاصة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس «0.50 %».

وأكد معالي وزير الاقتصاد، في حوار شامل أجرته معه «البيان»، أن اقتصاد دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواكب التغيرات العالمية بشكل متواصل، حيث أدخلنا تعديلات تشريعية على 40 قانوناً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد. كما أثبتت الإمارات للعالم كله أنها تسير على الطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها بالقطاعات التكنولوجية، مؤكداً أن كلمة مستحيل لا تعرفها دولة الإمارات ولا توجد في قاموسها الاقتصادي.

وأكد معاليه أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقال إننا نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال.

وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل إلى 1.8 تريليون درهم ليفوق مستويات ما قبل الجائحة، كما أن 74 % من الناتج المحلي للدولة غير نفطي، وهذا حاجز قياسي نجحنا في تحقيقه ونعمل على بلوغ 80 % خلال 7 سنوات.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تخطت حاجز المليون شركة مسجلة ونشطة قبل الموعد المحدد بسبع سنوات، وهو إنجاز كبير يحسب للقيادة، متوقعاً مضاعفة عدد الشركات المسجلة بالدولة إلى مليونين خلال سنوات قليلة جداً. وتطرق سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية، وقال إنها مهمة للغاية وأهدافها مماثلة لأهداف الاقتصاد الوطني ومكملة له، ومن أهمها مضاعفة اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وهو هدف إماراتي مهم.

وفيما يلي نص الحوار:

ترفع دولة الإمارات شعار «بناء الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري».. ما آليات بناء هذا الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية؟

إن اقتصاد دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.

فعندما جاءت جائحة «كوفيد 19» وجدنا أنه أثر على كل اقتصادات العالم، وكان بمثابة جرس إنذار بأنه يجب أن يتم التوسع في الاقتصادات الجديدة بعيداً عن الاقتصادات التقليدية، مثل النفط والغاز والنقل واللوجستيات وقطاعات التجزئة والفندقة والضيافة، وهي قطاعات تأثرت بشكل كبير بالجائحة، وكانت مساهمتها ضعيفة في الناتج المحلي، ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في العالم كله.

وهذا الشيء قد أثر بالتأكيد على فكر دولة الإمارات وكل دول العالم، وهذا ما دفع قيادتنا الرشيدة إلى إطلاق استراتيجية الخمسين وأهدافها الواضحة في وضع المؤشرات الاقتصادية، وقد تم تكليف وزارة الاقتصاد بهذه للمشاريع، وهي ما سميناها مشاريع الخمسين، والتي تتضمن اتفاقيات الشراكة الشاملة مع العديد من دول العالم، ودخلنا في موضوع التعديلات التشريعية والقانونية، والتي تتضمن ما يصل إلى 40 قانوناً تشريعياً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد، وباتت هناك توجهات جديدة ومرونة أكثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

في هذا الصدد، فإننا نستذكر خطابات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في العام 2022، حيث ركز سموه فيها على ضرورة التنوع الاقتصادي. لذلك إذا نظرنا إلى مئوية الإمارات، نجدها قد ركزت بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي. فالناتج المحلي لدولة الإمارات يصل حالياً إلى 1.8 تريليون درهم، وهو ما يفوق مستويات ما قبل الجائحة والتي كانت 1.4 تريليون درهم، وهو ما يؤكد أن هناك نمواً متواصلاً لاقتصاد الدولة، وأن السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة تؤتي ثمارها.

العلاقات مع الولايات المتحدة

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤخراً بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دائماً علاقات اقتصادية مستمرة وقوية بين البلدين. هل تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي في الاجتماعات الأخيرة على مشروعات بعينها في ظل ما تم التلميح إليه بخصوص مشروعات تقنية كبرى؟

الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لدولة الإمارات، وخاصة في تنويع الاقتصاد، وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والعلاقات بين البلدين تلعب دوراً مهماً في عملية نقل التكنولوجيا والاستثمار فيها، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الولايات المتحدة تؤكد على التعاون بين البلدين في هذه النوعية من المشاريع المبتكرة التي تخدم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أصبحت الدولة تستقطب الكثير من الاستثمارات في مجالات اقتصاد المستقبل.

يكفينا أن نقول اليوم إن 74 % من الناتج المحلي لدولة الإمارات هو غير نفطي، وتاريخياً هذا رقم كبير جداً ومستوى قياسي نجحت الدولة في تحقيقه، ونجحت الدولة في بلوغه بفضل إيمان القيادة بضرورة التنويع الاقتصادي، والتي نعمل على بلوغها إلى 80 % خلال السنوات السبع المقبلة. فكما هو معلوم نحن لا نتحكم في أسعار النفط، لكن بمقدورنا أن نتحكم في استدامة الاقتصاد والعمل في الاقتصادات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وكما قلت سابقاً التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والرقمنة.

علاقاتنا بالولايات المتحدة طويلة وقوية وخاصة في المجالات الاقتصادية، حيث هناك تعاون بين مجموعة «جي 42» و«مايكروسوفت»، وكذلك نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال. دولة الإمارات الآن أثبتت للعالم أنها تتوجه بالطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها في هذه القطاعات التكنولوجية مع شركائنا في الولايات المتحدة.

حرب تجارية

هل أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الصادرات الإماراتية وعلاقة الدولة بواشنطن وبكين؟

سياسة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سياسة انفتاح واحترام القوانين والتشريعات الدولية.. وقد وضعت القيادة هذا الفكر في بناء الاقتصاد.. اليوم نجد أنه على الرغم من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي توجد في العديد من الأماكن في العالم، إلا أن دولة الإمارات نجحت في أن تظل مستمرة في نموها بفضل استراتيجيات واضحة وقوانين وتشريعات مرنة، منها التملك الأجنبي للمشاريع بنسبة 100 % وهي التي سبقت بها دولة الإمارات العديد من الدول الأخرى في هذا الأمر، وكذلك الإقامات الذهبية والتي بدأت في العام 2018، وبدأنا التحرك فيها بشكل واضح.

وبات هناك اليوم أكثر من 200 ألف مستفيد من الإقامات الذهبية في دولة الإمارات، وهو رقم يتزايد يومياً؛ لأن المستثمر حالياً يريد الاطمئنان والأمان والاستثمار، وفي الوقت نفسه تحترم دولة الإمارات التشريعات الدولية والقوانين.

اتفاقية تجارة حرة

متى يتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية؟

تجارتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سجلت مستويات وأرقاماً قياسية، حيث أصبحنا شريكاً استراتيجياً لهم في المنطقة ونحن الشريك التجاري الأول لهم في المنطقة.

وفي الحقيقة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يتضمن خطة واضحة في عمليات التفاوض، والإنجازات التي حققها فريق التفاوض خلال الفترة الماضية كانت مبهرة برئاسة معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعندهم خطة واضحة في التفاوض.

منظمات دولية

ما نتائج انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» مؤخراً، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؟

سياسات دولة الإمارات الاقتصادية هي سياسة انفتاح وحوار، و«بريكس» كانت خطوة جديدة ضمن خطوات أخرى قمنا بها في السابق، فعلى سبيل المثال، انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين، وكذلك نشارك في مختلف التكتلات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز اقتصادنا.

كما قلت لك سياسات دولة الإمارات تقوم على تعزيز الحوار مع الدول الأخرى لدعم الاقتصاد والبحث فيه بشكل مفصل. وأحب هنا أن أذكر مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين بالهند، وهو عبارة عن مشروع اتصالات ضخم يزمع إنشاؤه بتكلفة كبيرة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات للربط بين الهند وأوروبا عن طريق الشرق الأوسط، وقد وقعت دولة الإمارات على هذا المشروع ولها دور بارز فيه.

لذلك أقول إن تواجد دولة الإمارات ومشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين على وجه الخصوص، والمبادرات التي يتم طرحها من خلال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تؤكد في الأساس على التعاون الاقتصادي المستمر الذي تنتهجه الدولة، حيث إن الإمارات تعد جزءاً من العالم وموقعها في قلب التجارة العالمية مهم، حيث نربط الطائرات وكذلك الحركة الملاحية. دولة الإمارات جزء رئيسي من هذه التوجهات العالمية الاقتصادية.

مكافحة غسيل الأموال

هناك جهود دؤوبة لدولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال. إلى أي مدى وصلت تلك الجهود والمبادرات؟

بالفعل حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة جداً في مجال مكافحة غسيل الأموال. لذلك وجدنا أن دولة الإمارات خرجت من القائمة الرمادية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وكذلك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، حيث وضعنا خطة واضحة وسرنا عليها، وبات واضحاً اليوم وبشكل لافت أن غسيل الأموال ليس جزءاً من أي اقتصاد حقيقي، ولا تقبل به أي دولة تريد أن تقوم على أسس اقتصادية حقيقية وهو غير مقبول في أي اقتصاد بالعالم.

لقد بينا للعالم أن لدى دولة الإمارات جهوداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز