تضع الحكومة المصرية ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، حيث تسعي من خلال برنامجها إلى ترسيخ وتعزيز قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، من خلال العمل على:

1-مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بما نص عليه الدستور المصري والقوانين الوطنية والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، وتعزيز احترام مبادئ المواطنة وعدم التمييز وسيادة القانون.

3-مواصلة العمل على كفالة الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري، وعلى النحو الذي ينظمه القانون، اتساقاً مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والحق في الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، ومواصلة جهود المجابهة والتحقيق في ادعاءات التعذيب بجميع صوره وحماية حقوق المواطنين.

4-مواصلة العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التوزيع الجغرافي التنموي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع