أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي 2025، حيث توقعت أن تصل النفقات إلى حوالي 1,285 مليار ريال، بينما تقدر الإيرادات بنحو 1,184 مليار ريال، مع تسجيل عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد البيان استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

ومن المتوقع -وفقاً للبيان التمهيدي- أن تصل الإيرادات في العام 2025 إلى نحو 1,184 مليار ريال، مع توقعات بزيادتها إلى حوالي 1,289 مليار ريال بحلول العام 2027، فيما يُقدّر أن تبلغ النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في 2025، وترتفع إلى 1,429 مليار ريال في العام 2027. وأوضح البيان أنه في ظل التطورات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتنفيذ مبادرات مالية واقتصادية مختلفة، واعتماد سياسات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي واستدامة الميزانية، يُتوقع أن تسجل ميزانية 2025 عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار البيان إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير النفطية، وهو ما أسهم في نمو قطاعات مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، مما انعكس بشكل إيجابي على توقعات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بشأن أداء الاقتصاد السعودي.

وأشار البيان إلى توقعات أداء الاقتصاد لعام 2024، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8%، مدعوماً بزيادة الأنشطة غير النفطية التي يُقدر نموها بنحو 3.7%. كما يُتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً إلى زيادة الطلب، مما قد يسهم بشكل إيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي. وتُشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد يصل إلى حوالي 1.7% بحلول نهاية العام 2024.

أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، على استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس