لتطوير منشأة تواجه خللاً تنظيمياً وإدارياً، ونقصاً في استدامة مواردها المالية واستثماراتها، وتعثرا في مشاريعها الحيوية، يجب اتباع خطوات محكمة تستند إلى إعادة الهيكلة، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد؛ ويمكن تقسيم آلية التطوير إلى ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية؛ عبر تحليل الوضع الراهن؛ بحيث يجب البدء بتقييم شامل للإدارة الحالية من حيث الهيكل التنظيمي، الأداء، والمسؤوليات؛ وهذا التحليل سيساعد في كشف الثغرات الإدارية والعملية التي تعيق الأداء؛ وتطوير آليات الحوكمة عبر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الشفافية، وضمان توزيع واضح للمسؤوليات بين المستويات الإدارية، واعتماد نظام تقارير دوري لرصد الأداء؛ إضافة لتحسين بيئة العمل والتركيز على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب والتأهيل، ووضع برامج تطويرية تهدف إلى تعزيز القيادة الوسطى وزيادة الفعالية.
ثانياً: تحقيق استدامة الموارد المالية والاستثمارات؛ من خلال تنويع مصادر الدخل؛ بأن تسعى المنشأة لتنويع مواردها المالية عبر استكشاف فرص استثمار جديدة، وتوسيع نطاق عملها بما يتناسب مع أهدافها؛ قد يشمل ذلك الدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أو شركات محلية وعالمية؛ وكذلك تطبيق استراتيجيات إدارة مالية فعّالة؛ بوضع خطة مالية متكاملة تهدف إلى تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة العائدات، مع اعتماد سياسات مالية صارمة تتضمن إدارة المخاطر المالية وتحسين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
