د. عبدالله أحمد آل علي*

تعدّ الهند نموذجاً واقعياً في مقاربتها للاستقلال الاستراتيجي، وهو مبدأ يمكّنها من تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقلاليتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والانخراط في شراكات دولية تخدم مصالحها الوطنية.

وتعتبر العلاقات الهندية الأمريكية مثالاً حياً لهذه الاستراتيجية، فقد تمكّنت نيودلهي من تعزيز علاقتها بواشنطن من دون التضحية بسيادتها واستقلالية قرارها السياسي.

ورغم أن هذا التقارب يعزز المصالح المشتركة بين البلدين، فإن الهند تظل حذرة من الانخراط الكامل في سياسات الولايات المتحدة، ساعيةً للحفاظ على هامش من الاستقلالية.

تعود جذور هذا النهج إلى فترة ما بعد الاستقلال الهندي في 1947، حيث تبنّت الهند سياسة عدم الانحياز بقيادة جواهر لال نهرو. كانت تلك السياسة وسيلة للهند لتجنب الانحياز لأيٍّ من الكتل الكبرى خلال الحرب الباردة، وهو نهج استمر حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

الوثائق التاريخية تُظهر أن الهند، حتى مع تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة، احتفظت بقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في العديد من القضايا، مثل علاقاتها مع روسيا والصين.

شهدت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تطوراً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. على سبيل المثال، كما أن توقيع اتفاقية «اللوجستيات الدفاعية» في 2016 عزز التعاون العسكري بين البلدين. لكن الهند كانت حريصة على ألا يؤثر هذا التعاون في استقلالها الاستراتيجي.

ورغم انخراطها في مبادرات مثل «الحوار الأمني الرباعي» (QUAD) مع الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، لم تسعَ الهند لتحويل هذا التعاون إلى تحالف عسكري ملزم، تحقيقاً لهذه الاستقلالية الاستراتيجية في تعامل الهند مع الصين.

ورغم التوترات المتصاعدة بين البلدين، خاصة في وادي غالوان عام 2020، تجنبت الهند الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة، بل اعتمدت على الدبلوماسية، وحشدت التأييد الدولي لاحتواء النفوذ الصيني، ما يعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية