قال الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية إن البنوك العربية تواجه 5 تحديات مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، بينها ضغوط التكيف مع التكنولوجيا المالية، التي يعد الاستثمار فيها مطلبا مهما نظرا لأنها تمكن البنوك من الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
فتوح أكد في حوار مع "الاقتصادية" أن اقتصاديات الدول العربية تواجه صعوبة في توفير التمويل اللازم لسد الفجوة المالية، تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا لتلبية متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلىلا أن هذا الأمر يتطلب تقديم حلول تمويلية مبتكرة والتزامات مالية أقوى.
وأضاف أن حجم الفجوة المالية يعد رقما كبيرا "جداً " يعادل نحو 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي ما يمثل عائقاً صعباً أمام تحقيق تنمية مستدامة.
أمين عام اتحاد المصارف توقع خروج رؤوس أموال من أمريكا بحثا عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الدول العربية، خاصة الخليجية في حال واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
.. نص الحوار
*نعلم أن المصارف العربية كغيرها من المصارف تواجه تحديات ما أبرزها في الوقت الراهن؟
بشكل عام، تواجه المصارف العربية حاليا 5 تحديات رئيسة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، والتنظيمات المحلية والدولية.
وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل، فالمصارف العربية تواجه ضغوطاً للتكيف مع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، كما أن هناك حاجة ماسة ومستمرة للامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية المحلية والدولية، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتطلب جهوداً كبيرة وموارد مالية وبشرية. إضافة إلى التحدي الثالث المتمثل في المخاطر الجيوسياسية، فالمصارف تعمل في بيئة جيوسياسية معقدة، ما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتوسيع الأعمال.
نأتي الآن للحديث، عن التحدي الرابع المتعلق بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، وهو تحدي يؤثر بشكل كبير في اقتصادات الدول العربية، وينعكس أثره في القطاع المصرفي، من حيث معدلات النمو وأداء الأصول.
وأما التحدي الخامس يتمثل في قضايا الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تنشأ متطلبات متزايدة على المصارف للالتزام بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
*مع وجود مثل هذه التحديات نود أن نتعرف على خطة عملكم تجاهها، وهل على ضوء ذلك ترون تغيير للتشريعات تناسب خصوصية المنطقة؟
يؤدي الاتحاد دورا محوريا لمساعدة المصارف العربية في مواجهة هذه التحديات عبر آليات عدة في مقدمتها الاهتمام بالتدريب وبناء وتطوير المهارات من خلال ورش عمل ودورات متخصصة لتعزيز مهارات العاملين في المصارف، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، وإدارة الأخطار، والامتثال، كما يقوم الاتحاد بتمثيل مصالح المصارف العربية أمام الهيئات والمنظمات المالية الدولية، تحديداً الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد سنوياً في واشنطن. والاتحاد يسعى بأن تكون القوانين والتشريعات الدولية مراعية لخصوصيات المنطقة العربية.
كما يحرص الاتحاد على إعداد دراسات وأبحاث حول هذه التحديات وتقديم حلول مستندة إلى تحليل دقيق للبيانات والمعلومات المتاحة.
*في ظل هذه التحديات، كيف تنظرون لمستقبل القطاع المصرفي العربي؟
نتفاءل بمستقبل القطاع المصرفي العربي لما يملكه من إمكانيات مالية وبشرية وخبرة كبيرة لتحقيق النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة، على الرغم من تلك التحديات.
على المصارف العربية العمل على التكيف مع الضغوطات الجيوسياسية والاقتصادية، كما إن تعزيز الاستقرار المالي وإدارة الأخطار بشكل فعال يجب أن يكونا من الأولويات للحفاظ على استمرارية الأعمال وتجنب الصدمات الاقتصادية.
*هل للقطاع المصرفي العربي دور في دعم برامج التنمية وتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية؟
القطاع المصرفي العربي هو العمود الفقري للاقتصاد، ودوره في دعم النمو الاقتصادي سيظل حيوياً، ومن الواجب أن يؤدي القطاع المصرفي دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة في الدول العربية، عبر تقديم مزيد من التمويل للمشاريع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
