أسفرت معاملات الاقتصاد المصري، مع العالم الخارجي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 9.7 مليار دولار، وتركزت المعاملات خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 في الفترة من يناير إلي يونيو 2024 حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، حدوث تحول في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض.

وارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي مساهمة عدد من العوامل في ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم