خرج عمال الموانئ في مسيرات من كل الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي والخليج الأميركي، في إشارة إلى بداية إضراب يمكن أن تنتشر آثاره في أكبر اقتصاد في العالم، ويتسبب في اضطرابات سياسية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.
يبلغ مجموع قدرات الموانئ التي يشملها الإضراب من الضخامة ما يجعلها تتعامل مع نصف حجم تجارة الولايات المتحدة، كما سيترتب على ذلك الإضراب توقف شحن الحاويات والسيارات.
لن تتأثر إمدادات الطاقة والبضائع السائبة بالإضافة إلى وجود بعض الاستثناءات التي ستسمح بحركة البضائع العسكرية والسفن السياحية.
تعتمد أهمية الإضراب عن العمل في كل ميناء حاويات رئيسي من هيوستن إلى ميامي ونيويورك-نيو جيرسي على مدة استمرار الإضراب.
وفقاً لمصرف "جيه بي مورغان تشيس"، ستتراوح الخسائر الاقتصادية من الإغلاق، الذي بدأ في الساعة 12:01 صباح الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي لأميركا (EST)، بين 3.8 مليار إلى 4.5 مليار دولار يومياً.
ويرى غريس زويمر من "أوكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، أن تصفية البضائع المتراكمة التي ستنتج عن إضراب لمدة أسبوع ستستغرق حوالي شهر.
تراجعت أسعار أسهم شركة "إيه بي مولر ميرسك" (A.P. Moller-Maersk) الدنماركية، وشركة "هاباغ لويد" (Hapag-Lloyd) الألمانية يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع أسعار أسهم كلتا شركتي الشحن البحري بما يفوق 11% في سبتمبر.
يطالب "الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ بالموانئ" (International Longshoremen s Association) بزيادة الأجور وإلغاء النصوص المتعلقة بالأتمتة في عقد مدته ست سنوات انتهى في منتصف الليل.
مستعدون للمعركة
هدد زعيم النقابة هارولد داغيت على مدى شهور بإضراب يبدأ في أول أكتوبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي. كانت آخر مرة أضرب فيها عمال الموانئ في الساحل الشرقي والخليج الأميركي في عام 1977.
قال داغيت في بيان نُشر على فيسبوك: "نحن مستعدون للمعركة طالما كان ذلك ضرورياً، وأن نستمر في إضرابنا لأي فترة زمنية يتطلبها الأمر". وأضاف أن العرض الأخير من الشركات "كان بعيداً جداً عما يطالب به أعضاء الاتحاد من حيث الأجور والحماية ضد الأتمتة".
اتهمت شركات النقل البحري وإدارة الموانئ التي يمثلها التحالف البحري بالولايات المتحدة، المعروف أيضاً باسم "USMX"، نقابة العمال برفض التفاوض منذ أن توقفت المحادثات في يونيو الماضي.
لم يكن بدء الإضراب مؤكداً حتى بعد ظهر يوم الإثنين، عندما ظهرت تقارير تفيد بأن البيت الأبيض كان يتواصل مع الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم إحراز بعض التقدم في مسألة الأجور.
قال الرئيس جو بايدن، الذي يفتخر بكونه نصيراً للنقابات، إن النزاع مسألة تخص التفاوض الجماعي، وإنه لن يستخدم سلطته بموجب قوانين الأمن القومي لإصدار أمر بعودة عمال الموانئ إلى أعمالهم بينما تستمر المفاوضات.
كانت منظمات شركات التجارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
