من المؤكد أن السؤال عن كيف يتحقق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، هو أهم سؤال شغل الفكر الاقتصادي طوال قرون مضت وما يزال يشغلهم حتى الآن. إن الإجابة عليه تحدد شكل القرار السياسي بشأن حجم الميزانية العامة للدولة، وإذا كان النمو في الأجل الطويل هو هدف لا يجادل عليه أحد، فهو بإذن الله الضامن لتشغيل العمال في المستقبل وبقاء الرفاه للأجيال، فلا بد أن يكون النمو حقيقيا، وليس اسميا، ذلك بتجريد النمو من عوامل التضخم، فقد تنمو الأرقام الاقتصادية في الأصول لكنه نمو حسابي وليس حقيقيا.
فالأصول لم تزد شيئا، بل تناقصت بفعل الاستهلاك، لكن أسعارها ارتفعت فقط. النمو الحقيقي المنشود يواجه تحديات منها التمويل، التي قد تقود للعجز في الموازنة، وزيادة الدين العام، كما أن الإنفاق يقود للتضخم، وهذا ما واجهته كثير من الدول النامية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ما جعل تلك الدول عند وضع سياسات الإنفاق العام أن تضع جل تركيزها على هدف "الاستقرار الكلي" على حساب هدف حفز "النمو الاقتصادي"، ومع ذلك فإن هذا الاستقرار يعني (في ظل تناقص القوة الشرائية الحتمي) يعني تراجع النمو على المدى الطويل، ومن ثم تآكل هدف الاستقرار.
لتحقيق هدف النمو طويل الأجل فإن النظرية -النيوكلاسيكية ترى تناقص معدل العائد الحدي على رأس المال (حتميا) بفعل عوامل عدة، لذا فإن القدرة على النمو المستمر في الأجل الطويل لا تتحقق إلا بعوامل "خارجية" لا تتأثر بالسياسات العامة للدولة مثل حدوث تقدم تكنولوجي مع زيادة الاستثمارات بما يسهم في منع تناقص إنتاجية رأس المال فلا تعول على أثر السياسية المالية (الميزانية بنفقاتها) في هذه الفلسفة الاقتصادية على معدل النمو الاقتصادي، لكن الواقع يقول إن هناك آثارا للإنفـاق الحكـومي الموجه نحو تنمية رأس المـال البشـري والبنية التحتية المادية على زيادة الإنتاجية، وعليه فلو تم توجيه الإنفاق الحكومي (الميزانية بنفقاتها) نحو هذه العناصر فإن النمو قد يتحقق بشروط. هذه الشروط تتعلق بالكفاءة، فالأصل في ظاهرة تدخل السياسات الحكومية في النمو هو فشل الأسواق، أي الأسواق الحرة ومؤسسات القطاع الخاص لم تستطع توجيه الموارد وتخصيصها نحو تلك العوامل التي تضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
