قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن شركات الأدوية العاملة في البلاد تحتاج مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.

وأضاف عوف لـ "العربية Business" أن التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام الدوائية من نحو 3 أشهر حالياً إلى 6 أشهر على أقل تقدير.

وقدّر عوف إجمالي ما تم تدبيره من العملة الصعبة لمصانع الأدوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو ملياري دولار.

وتحتاج شركات الأدوية العاملة في مصر 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، بحسب عوف، والذي قال إن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً على مخزون المواد الخام خاصة مع مطالب الحكومة المصرية برفع مخزون البلاد من المواد الخام إلى 6 أشهر.

كانت مصر تحافظ على احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر قبل أزمة نقص العملة الأجنبية التي ضربت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط، قبل مارس الماضي، والتي تسببت في نقص الأدوية بشكل ملحوظ بجانب تآكل احتياطيات المواد الخام.

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ضمن حزمة قرارات استثنائية استهدفت القضاء على السوق الموازية لبيع العملة الخضراء.

تمويلات ميسرة

قال عوف إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، قدمت طلباً لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة لشركات الدواء بفائدة تتراوح بين 5% و8% على أقصى تقدير لحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق