تجد الصناديق السيادية الخليجية التي تدير 4.9 تريليون دولار من الأصول، أن استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أصبح أكثر سهولة، مع ترسيخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في عالم الصفقات الكبرى.
استثمرت الصناديق السيادية والكيانات الحكومية الأخرى في المنطقة الغنية بالنفط 55 مليار دولار عبر 126 صفقة خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وفق شركة تزويد البيانات والاستشارات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF). ويمثل هذا الرقم نحو 40% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها مؤسسات الاستثمار المدعومة من الدول على مستوى العالم.
ذهب جزء كبير من تلك الاستثمارات لوجهات تقليدية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، رغم أن الصين برزت بوصفها سوقاً مفضلة، حيث جذبت استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار على مدار 12 شهراً مضت، وفق التقرير.
استقطاب الخليج للكفاءات
تكشف نظرة تاريخية عن أن المؤسسات التي يقع مقرها في منطقة الخليج واجهت صعوبات في استقطاب الموظفين والحفاظ عليهم، بسبب عوامل تشمل الطقس القاسي واعتبارات الضرائب للمواطنين الأميركيين، بحسب "غلوبال إس دبليو إف".
لكن الأمور بدأت تتحسن حالياً، إذ أشار التقرير إلى أن "فرص مشاركة الموظفين الدوليين في بعض الصفقات المتميزة والضخمة باتت أكبر، لا سيما تلك التي ربما لا يشاركون فيها بالضرورة في بلادهم الأصلية".
وفق تقديرات "غلوبال إس دبليو إف"، فإن الصناديق السيادية في المنطقة توظف نحو 9 آلاف شخص تقريباً، ما يعني أن كل فرد يدير في المتوسط 550 مليون دولار. أما مكاتب الاستثمار الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الحاكمة، والتي تدير حوالي 500 مليار دولار من رأس المال، فلديها أكثر من ألف من الخبراء في قوائم الموظفين. ومع إضافة الكيانات السيادية الأخرى مثل البنوك المركزية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
