اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تقرير حول إنجازات وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي حققت خلالها نقلة نوعية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.

وتضمنت إنجازات الوزارة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وتفعيل نظام حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتحقيق نجاحات استثنائية في إصدار سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية.

كما قامت الوزارة بتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن عمليات التحول الرقمي، وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تكامل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق حضور مؤثر من خلال مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة للدولة، وإطلاق مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتقدم دولة الإمارات بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرائدة عالميا.

وأضاف سموه: تستند مسيرتنا التنموية إلى استراتيجيات طموحة وسياسات مالية مُحكمة، مواكِبة للتطورات الاقتصادية العالمية ومعتمدة على سجلٍ حافل بالإنجازات في المجالين المالي والاقتصادي.

وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود فرق العمل في الوزارة، التي أسهمت في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الوطني والحضور الفاعل والمؤثر للدولة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سموه: استطاعت وزارة المالية العمل على مسارات متنوعة، لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الأهداف الإستراتيجية للوزارة، ويسهم في إرساء منظومة مالية متكاملة، مدعومة بسياسات وبرامج ومبادرات مبتكرة، تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها، نتطلع إلى المستقبل بإيجابية، ومستمرون بإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة، ويدعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية.

ومنذ تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات في 25 سبتمبر 2021، حققت وزارة المالية إنجازات استثنائية في العديد من المجالات؛ ومن خلال اعتماد سياسات مالية مبتكرة وإطلاق برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، حرصت الوزارة على توجيه الموارد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في إرساء دعائم النمو المالي، وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية عبر إدارة الميزانية الاتحادية وحوكمة الإيرادات، شهدت وزارة المالية اعتماد الميزانية الاتحادية للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، التي تعد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يعكس الالتزام بتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لشعب الاتحاد.

وشملت جهود الوزارة ضمن حوكمة الإجراءات المالية، اعتماد سياسة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بواسطة البنوك التجارية العاملة في الدولة، وتطوير منظومة مبتكرة لتحصيل الإيرادات عبر خدمات رقمية مبتكرة.

وأحدثت الوزارة طفرة كبيرة، بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية تطبيقها في عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2024، إلى أكثر من 186 مليار درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية أكثر 16 مليار درهم.

وضمن سعيها، لتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، أسست وزارة المالية منظومة لهذه الشراكة بتحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزيز مرونة الأداء الحكومي، من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية.

وصدر في عام 2023 القانون الاتحادي رقم 12 بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، الذي يعد الأول من نوعه الذي يضع إطارا شاملا للشراكة بين القطاعين.

وترجمة للقانون، أصدرت الوزارة في يونيو الماضي دليل مشاريع الشراكة، ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، حيث يحدد الدليل الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، كما نظمت الوزارة ورش عمل توعوية بإجراءات الشراكة، وتعريف الجهات الاتحادية، والشركاء بآليات تطبيق الدليل.

وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، حققت وزارة المالية إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث ركزت على تبني نهج مبتكر، في تصميم خدماتها الرقمية، وتطبيق تقنيات متطورة من خلال إطلاق منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تقدم خدماتها لأكثر من 30 جهة اتحادية وقطاع الأعمال.

وتقدم المنصة مفهوما جديدا لعمليات الشراء الحكومية، على غرار التسوق الإلكتروني من المنصات الكبرى، وذلك من خلال تمكين المستخدمين في الجهات الاتحادية، من اختيار منتجات وخدمات متوفرة في كتالوج المنتجات، وإضافتها إلى سلة المشتريات وتحويلها مباشرة للاعتمادات اللازمة، دون الحاجة إلى نشر مناقصات وإنشاء عقود، والذي أدى بدوره إلى اختصار زمن عمليات الشراء.

كما تم توفير ثلاث خصائص رئيسة ضمن الهوية الرقمية (UAE PASS)، وهي الدخول الموحد، والتوقيع الرقمي، والختم الإلكتروني.

وتهدف هذه الميزات إلى تسهيل وصول المتعاملين من الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال إلى الخدمات المالية بكل سلاسة وكفاءة، مع تعزيز أمان المعاملات الرقمية وتسريع إنجازها.

وتتيح منصة المشتريات الرقمية، إجراء عمليات المشتريات بين الجهات الاتحادية وقطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، بشكل رقمي 100%، بما في ذلك عمليات طرح المناقصات والتفاوض مع الموردين والمزايدات العكسية وإنشاء العقود وتوقيعها رقميا من خلال الهوية الرقمية، وعمليات الفوترة والدفع والتقارير الذكية.

كما تدعم المنصة من خلال إجراءاتها الرقمية، مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، من خلال عكس متطلبات برنامج المحتوى الوطني، ومبادرات التوطين في عمليات الشراء.

وتميزت الوزارة في تقديم حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال دمج تقنيات GPT-3.5 وGPT-4، ضمن منظومة خدمة المتعاملين وتحليل المستندات، ما يتيح تقديم إجابات دقيقة وفورية للمتعاملين.

وشملت هذه الحلول استخدام تقنيات الترجمة الفورية والمعالجة الآلية للمستندات، إضافة إلى استخراج الحقول المطلوبة من المحتوى بشكل دقيق، ما يعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

كما أطلقت الوزارة مبادرات مبتكرة لتحسين جودة الخدمات مثل مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية، ما أثمر عن نتائج ملموسة في تقليل الوقت والجهد وتعزيز تجربة المتعاملين.

ووظفت الوزارة حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير العديد من الخدمات الحكومية، بما يجسد نهج الإمارات في تصميم تطوير الخدمات الحكومية وفق دليل (خدمات 2.0).

وتم إطلاق حزمة من الخدمات بناء على النهج الجديد في 3 دورات خلال عامي 2023-2024، حيث تم التركيز في عملية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية